قررت النيابة العامة في تونس العاصمة الجمعة الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني رهن الاعتقال بعد الاستماع إليه من أجل “الإساءة للغير” عبر الشبكات العمومية للاتصال وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي ، أن فرقة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني التونسي فتحت تحقيقا قضائيا ضد الهاني، من أجل تصريحات تضمنت “إساءة” للقضاة و”تهديدهم”.
أما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد أعلنت في بيان أن المحامي الذي كلفته بمتابعة الاستماع للصحافي زياد الهاني ، أكد أن الإحالة تمت بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”. وأوضحت النقابة أن توقيف الصحافي تم على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول قضية توبع فيها صحافي آخر وتم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.
وطالبت بالافراج “الفوري وغير المشروط” عن زياد الهاني داعية السلطات العمومية إلى تطبيق القانون المتعلق بقضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية.
وينص الفصل 86 من قانون الاتصالات في تونس على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاجهم عبر شبكة عمومية للاتصالات.
