أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها أسقطت التهم الموجهة ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، والمتعلقة بتجاوزات طالت تكاليف أشغال تجديد مقرات البنك المركزي.
وأفادت المدعية الفدرالية في واشنطن، جانين بيرو، في منشور على منصة (X)، أنها كلفت المفتش العام للاحتياطي الفدرالي بإجراء مراجعة شاملة لتجاوزات تكاليف البناء، والتي تقدر بملايير الدولارات، ويتحملها دافعو الضرائب.
وأوضحت أنها تتوقع صدور تقرير كامل في أقرب الآجال، مؤكدة ثقتها في أن خلاصاته ستساهم في تسوية نهائية للمشاكل التي دفعت هذا المكتب إلى إصدار أوامر استدعاء.
وأضافت المدعية العامة أنها أصدرت توجيهاتها بإغلاق التحقيق الجاري أثناء إجراء هذه المراجعة، مسجلة أنها تحتفظ في الوقت نفسه بالحق في إعادة فتح الإجراءات الجنائية في حال ظهرت أدلة جديدة تبرر ذلك.
وتتمثل مهمة مكتب المفتش العام، التابع لمجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي ومكتب حماية الخدمات المالية للمستهلك، في مراقبة الأنشطة اليومية للبنك المركزي الأمريكي.
ويزيح هذا القرار عقبة رئيسية أمام مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لخلافة باول على رأس مجلس الاحتياطي الفدرالي. وكان أحد السيناتورات الجمهوريين قد عارض الترشيح طالما كان رئيس البنك المركزي قيد التحقيق.
وأعلن السيناتور الجمهوري، توم تيليس، أنه سيرفض التصويت لصالح وارش في ظل استمرار خضوع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الحالي لتحقيق اعتبره غير مبرر.
الح:م
