رئيس الوزراء المصري يؤكد الإرادة السياسية نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب
وقال السيد مدبولي، في كلمة خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، إن “اجتماع اليوم ي جسد إرادة سياسية مشتركة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، ويعكس حرص قيادتي البلدين على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك”، مثمنا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى قيادتي وشعبي البلدين.
كما أكد أن العلاقات الثنائية تستند إلى وحدة المصير ودعم أواصر الصداقة، والثقة المتبادلة بينهما، مشددا على أن “الروابط الشعبية الممتدة، والمصالح المشتركة، لا شك تعزز فرص بناء شراكة استراتيجية بين مصر والمغرب، تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل”.
وأبرز أن “ما نشهده اليوم من توسيع لدوائر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة، يعكس إدراكا مشتركا لأهمية تنسيق السياسات وتكامل الجهود في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز من قدرة البلدين على حماية مكتسباتهما الاقتصادية، وتأمين مصالحهما الحيوية، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك”، مؤكدا أن “العمل العربي المشترك، حين يستند إلى رؤية وشراكات حقيقية، فإنه قادر على تقديم نماذج ناجحة للتعامل مع الأزمات، وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوبنا”.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري السيد مدبولي قد ترأس بمعية رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم اجتماع الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية.
وانعقدت الدورة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
كما يضم الوفد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وسفير المغرب لدى مصر محمد آيت وعلي.
الح:م
ط ك
