وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب قام في هذا السياق بزيادة حجم ضخ السيولة ليصل إلى 150,1 مليار درهم، شملت أساسا التسبيقات لمدة 7 أيام (55,6 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (54,2 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة (40,3 مليار درهم).
وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد انخفض مقارنة بالشهر السابق بنسبة 34,1 في المائة ليصل إلى 3,2 مليار درهم خلال فبراير 2026.
أما المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة.
يذكر أن مجلس بنك المغرب، في اجتماعه بتاريخ 17 مارس 2026، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، بالنظر لاستمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المتوسطة المتوقعة للتضخم، بالإضافة إلى حلة عدم اليقين على الصعيد الدولي.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الرابع من 2025 انخفاضا طفيفا مقارنة بالفصل السابق، حيث تراجع المعدل المرجح العام بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4,82 في المائة.
ويعكس هذا التطور، التأثير المزدوج لتراجع أسعار فائدة قروض الخزينة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة، وركود أسعار فائدة القروض الاستهلاكية عند 6,89 في المائة، وارتفاع أسعار فائدة قروض التجهيز (46+ نقطة أساس إلى 4,95 في المائة)، والقروض العقارية (14+ نقطة أساس إلى 5,19 في المائة).
الح:م
