وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذه الإجراءات المؤقتة تهدف إلى التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة، المرتبطة بالصراع القائم في الشرق الأوسط، من خلال تسهيل الضخ السريع لكميات إضافية في السوق الدولية.
ومن شأن هذه العملية أن تمكن من توفير حوالي 140 مليون برميل من النفط، ما سيساهم في تعزيز العرض العالمي، وتخفيف الضغط على الإمدادات.
وعقب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن هذا التخفيف في العقوبات، قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن وزارته وضعت “ترخيصا مؤطرا بدقة ولفترة قصيرة، يسمح بتسويق النفط الإيراني المحتجز حاليا في عرض البحر”.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه “من خلال الإفراج المؤقت عن هذه الإمدادات، ستضخ الولايات المتحدة بشكل سريع حوالي 140 مليون برميل من النفط في السوق العالمية، ما سيزيد من كمية الطاقة في العالم، ويساعد على تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات الناتجة عن الوضع مع إيران”.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن مقاربة تهدف إلى استخدام هذه الكميات كأداة ضغط على طهران، للحفاظ على أسعار المحروقات عند مستوى معتدل، مع استمرار عملية “الغضب الملحمي”، التي انطلقت في 28 فبراير، ضد إيران.
وكان السيد بيسنت، أشار، الخميس الماضي، إلى إمكانية تخفيف موجه، للعقوبات، موضحا أنه لن يشمل سوى النفط الإيراني المخزن مسبقا في البحر.
ويأتي هذا القرار، في وقت تسببت فيه الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20 بالمائة من النفط والغاز العالميين، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، في ارتفاع حاد للأسعار.
وأنهت أسعار النفط تداولاتها، الجمعة، على ارتفاع، مع بقائها تحت عتبة 120 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي اقتربت منه عدة مرات منذ بداية الصراع.
الح:م
