قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 8000 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي على طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر مثل البحر المتوسط و القرن الافريقي، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير في ظل انخفاض التمويل الذي أثر على وصول المساعدات الإنسانية وتتبع الوفيات
وقالت المنظمة إن الطرق القانونية للهجرة آخذة في التراجع، مما يدفع بمزيد من الناس إلى اللجوء للمهربين، في الوقت الذي تعزز فيه أوروبا و الولايات المتحدةومناطق أخرى إنفاذ القوانين وتستثمر بكثافة في وسائل الردع.
وفي بيان لها نشر اليوم الخميس، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، إن “استمرار خسارة الأرواح على طرق الهجرة هو فشل عالمي لا يمكننا قبوله كأمر عادي”.
وأضافت أن “هذه الوفيات ليست حتمية. عندما تكون المسارات الآمنة بعيدة المنال، يضطر الناس إلى خوض رحلات خطرة ويسقطون في أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر. يجب أن نتحرك الآن لتوسعة المسارات الآمنة والمألوفة، وضمان حماية الأشخاص المحتاجين، بغض النظر عن وضعهم”.وقالت المنظمة الدولية للهجرة “هناك تقارير عن مئات المفقودين في البحر لم يتم التحقق منها بعد”.
وحذرت المنظمة من أن أول شهرين من عام 2026 شهدا بالفعل “عددا غير مسبوق من وفيات المهاجرين” في البحر المتوسط، حيث سُجلت 606 وفيات حتى الثلاثاء الماضي، رغم الانخفاض الحاد في أعداد الوافدين إلى إيطاليا.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم انخفاض عدد الوفيات على طول طرق الهجرة إلى 7667 في 2025 من حوالي 9200 في 2024، بعد تراجع عدد الذين حاولوا القيام برحلات غير قانونية خطِرة لا سيما عبر الأمريكتين، فإن هذا الانخفاض يكشف تقلص الوصول إلى المعلومات ونقص التمويل الذي أعاق الجهود المبذولة لتتبع الوفيات.
الحدث:وكالات
