وأبرزت السيدة درديخ، في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء جلالة الملك انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447″، أن هذه المبادرة الملكية أضحت، منذ 28 سنة، موعدا مهيكلا للتضامن الوطني.
وأضافت أن نسخة هذه السنة تتميز باعتماد استهداف يرتكز كليا على السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، مما يضمن تحديدا وتحيينا دقيقا للأسر المستفيدة المنتمية إلى 1304 جماعة معنية بهذه العملية على المستوى الوطني.
وسجلت السيدة درديخ أن هذه العملية عبأت آلية ضخمة تتدخل فيها أطراف وشركاء متعددون، من بينهم وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، اللتان تساهمان أيضا في التمويل.
من جانبها، أشارت مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، السيدة سعاد بولويز، إلى أن هذه العملية التي تعتمد، للسنة الثانية على التوالي، على المعطيات السوسيو-اقتصادية المستمدة من السجل الاجتماعي الموحد، مكنت من التوفر على قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة حول الأسر المستفيدة.
وأكدت، في هذا السياق، أن 74 في المائة من المستفيدين يقطنون بالعالم القروي، بينما يوجد أكثر من 731 ألف شخص من فئة المسنين أو ذوي الإعاقة أو الأرامل اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن.
وخلصت السيدة بولويز إلى أنه من أجل ضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف، تمت تعبئة أكثر من 4800 من الأطر والأعوان التابعين لشركاء المؤسسة.
من جانبهم، أعرب العديد من المستفيدين من عملية “رمضان 1447” عن شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على العناية الموصولة التي ما فتئ يحيط بها جلالته الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية.
وأكدوا، في تصريحات للصحافة، أن هذه العملية التضامنية تجسد قيم التلاحم والتآزر التي تميز المجتمع المغربي خاصة خلال الشهر الفضيل.
الح:م
