القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي: المغرب يجدد التزامه بالمساهمة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وفقا للرؤية الملكية المستنيرة

شكلت القمة التاسعة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 14 و15 فبراير بأديس أبابا، مناسبة جدد خلالها المغرب التزامه بالمساهمة الفاعلة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفقا للرؤية الملكية المستنيرة.

كما تميزت هذه القمة، التي سبقها انعقاد الدورة ال48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 11 و12 فبراير، بإشادة واسعة بوجاهة رؤية المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة للارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وذلك من خلال انتخاب المملكة، منذ الدور الأول وللمرة الثالثة، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

ويعد هذا الانتخاب اعترافا بمساهمة المملكة والتزامها بترسيخ السلم والأمن والتنمية منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي.

وهكذا، حرص المغرب، منذ ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن بين عامي 2018 و2020، على إدراج ثلاثية السلم والأمن والتنمية ضمن جدول أعمال المجلس.

وتتجلى رؤية المملكة على المستوى الدولي، أيضا، من خلال دفاعها داخل المنصات متعددة الأطراف، وخاصة بالأمم المتحدة، عن إدماج الاحتياجات والوقائع الإفريقية في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية بالقارة، في إطار مقاربة تشاركية.

كما يعد انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن اعترافا بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مستقرة، حيث ترتكز مقاربة جلالته لتسوية النزاعات على منهج عقلاني واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية.

وبفضل التجربة التي راكمها خلال ولايتيه السابقتين داخل مجلس السلم والأمن، أصبح المغرب اليوم في موقع يمكنه من تعزيز عمله والمساهمة بشكل إيجابي في دعم أمن واستقرار القارة.

من جهة أخرى، ساهمت المملكة بشكل فعال في موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان “توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام لبلوغ أهداف أجندة 2063″، من خلال اعتماد خارطة طريق لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع، بما فيها الفلاحة والصمود المناخي.

وفي هذا السياق، تم تنظيم حدث مواز على هامش الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار “المياه والصرف الصحي في إفريقيا: تعاون جنوب-جنوب من أجل حلول مبتكرة لخدمة الصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المقاربة الملكية المتبصرة الرامية إلى جعل الماء والصرف الصحي رافعتين مهيكلتين للصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة، مع الدعوة إلى تعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن،

من جهة أخرى، اقترح المغرب استضافة مؤتمر رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب في مجال المياه والصرف الصحي خلال سنة 2026، تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده في أبوظبي في دجنبر المقبل.

كما شكلت القمة فرصة لإبراز الجهود المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، لجعل الهجرة رافعة اقتصادية داخل القارة، وذلك ضمن مقاربة إنسانية شمولية تجمع بين تعزيز الاستقرار والتنمية والوقاية من الأزمات.

ومن جهة أخرى، شارك المغرب، على هامش القمة، بشكل فعال في النقاشات المتعلقة بالسيادة الصحية للدول الإفريقية.

وجددت المملكة في هذا الإطار دعمها الكامل لمسار تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية، مؤكدة عزمها على مواكبتها بشكل فعال خلال هذه المرحلة الحاسمة، حتى تصبح ركيزة محورية لتنظيم الأدوية وتعزيز الأمن الصحي في إفريقيا.

كما شدد المغرب على ضرورة مواءمة الخيارات السياسية وقرارات التمويل والشراكات لبناء أنظمة صحية إفريقية قوية ومستقلة وقادرة على الصمود.

وأكد سفير المغرب والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام هذه القمة، أن هذه الدورة شكلت مناسبة جدد خلالها المغرب التزامه الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفقا للرؤية الملكية المستنيرة.

وشدد الدبلوماسي على أهمية تعزيز هذا العمل المشترك خدمة للقضايا النبيلة للقارة والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.