وقالت السيدة فتاح، في مداخلة عبر فيديو مسجل خلال افتتاح منتدى “قوة التمويل المشترك”، إن “التمويل المشترك لم يعد خيارا تقنيا، بل هو خيار سياسي يراهن على التعاون وخلق الأثر والبناء المشترك للمشاريع”، مؤكدة أن السياق الدولي الراهن الذي يتسم بتزايد حاجيات البلدان النامية وانكماش الموارد المتاحة، يفرض اختيارات مهيكلة جديدة.
وأوضحت أن المغرب يعتبر هذا الآلية رافعة حقيقية في خدمة الاستثمارات والفعل العمومي وتسريع الأوراش ذات الأولوية، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل والحماية الاجتماعية والتشغيل والقدرة على الصمود، مشيرة، على الخصوص، إلى مشروعي “نور” ورزازات وقطب النقل بالدار البيضاء كنموذجين ناجحين لشراكات مهيكلة قائمة على التمويل المشترك.
وعلاوة على ذلك، شددت الوزيرة على الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل المشترك، من خلال إدراجه ضمن مقاربة شاملة تقوم على شراكات مبتكرة وطموحة، مذكرة بأن المغرب يتموقع كشريك منخرط ومنصة إقليمية داعمة لدينامية تنموية مبنية بشكل جماعي.
من جهتها، أبرزت المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، نزهة حياة، أن الصندوق يتدخل على مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير اعتمادات خاصة وتعبئة مستثمرين خواص في إطار شراكات عمومية-خاصة، خصوصا في مجالات البنيات التحتية واللوجستيك والطاقة.
وتابعت أن هذه المقاربة تتوخى تسريع إنجاز المشاريع واستقطاب مستثمرين على المدى البعيد الطويل، ضمن منطق يجمع بين المردودية المالية والأثر الاقتصادي.
كما سلطت السيدة حياة الضوء على جهود الصندوق لفائدة القطاع الخاص من خلال رأس المال الاستثماري، لمعالجة عجز التمويل الخاص الذي تواجهه المقاولات.
وأبرزت أنه بعد اختيار 14 صندوقا، تستثمر في العديد من القطاعات وفي مقاولات مختلفة الحجم، مكنت هذه الآلية من تعبئة ما يناهز 20 مليار درهم، أي ما يعادل إجمالي الاستثمارات في المغرب عبر رأس المال الخاص على مدى السنوات العشرين الماضية، معتبرة أن التمويل المشترك ورؤوس الأموال الخاصة يشكلان رافعة رئيسية لتسريع تحول الاقتصاد.
وفي نفس السياق، أكدت المديرة المالية لمجموعة البنك العالمي، أنشولا كانط، أن الدينامية المحيطة بالتمويل المشترك عرفت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الاحتياجات لتمويل البنيات التحتية في الأسواق الصاعدة تظل كبيرة.
وكشفت أنه لا يمكن لأي حكومة أو مؤسسة بمفردها تلبية هذه الاحتياجات، مؤكدة “هنا تكمن الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق تستند إلى شراكات مهيكلة”.
وأبرزت السيد كانط أهمية اعتماد مقاربة منسقة تجمع السلطات العمومية وشركاء القطاع الخاص ومؤسسات التنمية، حول البرامج التحويلية التي يتم تنفيذها بالاشتراك مع البنوك متعددة الأطراف الأخرى، لا سيما في مجالي الطاقة والفلاحة.
وشددت على دور التمويل المشترك كرافعة مركزية لتسريع تنفيذ المشاريع ذات التأثير القوي على التنمية.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، أن التمويل المشترك اعتمد كتوجه استراتيجي من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في سياق الدينامية متعددة الأطراف لسنة 2015، والتي طبعتها أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
وأضاف أن هذا النهج يعتمد مبدأ مفاده أن المشروع الذي ي نفذ مع الشركاء يكون أكثر نجاعة من المشروع الذي ي نفذ بشكل منفرد.
وأشار السيد ريو إلى أن المغرب يعد أكبر زبون لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية على مستوى العالم وأن هذا النقاش حول التمويل المشترك في الدار البيضاء مشروع ويقدم الإضافة، مؤكدا على أهمية صوت المملكة في النقاش الدائر حاليا حول التعاون الدولي وتمويل التنمية، المعتمد على دعم البنوك متعددة الأطراف ومنصات الشراكة.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه مجموعة البنك العالمي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى تعزيز آليات التعاون بين شركاء التنمية والبلدان المستفيدة، حول المنصات المشتركة والمشاريع المشتركة ذات الأثر الكبير. ويسلط هذا اللقاء الضوء على تجميع الموارد، وتسريع النتائج، وتعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة التمويلات وتقاسم المخاطر.
ومن خلال هذه الديناميكية، تعتزم المؤسسات المشاركة تعزيز مقاربة مبنية على العمل الجماعي، بهدف تعبئة مبالغ هامة من التمويل، ودعم الاستثمارات المركبة والمساهمة بفعالية أكبر في تحقيق أهداف الحد من الفقر والازدهار المشترك.
الح:م
