وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، أنه حسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,8 في المئة إلى 6,6 في المئة (0,2- نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,9 في المئة إلى 16,4 في المئة بالوسط الحضري (0,5- نقطة)؛ مبرزة أن عدد العاطلين انخفض بـ 17.000 شخص ليصل إلى 1.621.000 عاطل.
وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع معدل البطالة بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 19,4 في المئة إلى 20,5 في المئة، وانخفض بـ 0,8 نقطة لدى الرجال، من 11,6 في المئة إلى 10,8 في المئة.
وباستثناء الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ 0,5 نقطة (منتقلا من 36,7 في المئة إلى 37,2 في المئة)، عرف هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى، حيث انتقل من 21 في المئة إلى 20,9 في المئة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (0,1- نقطة)، ومن 7,6 في المئة إلى 7,2 في المئة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (0,4- نقطة)، ومن 4 في المئة إلى 3,6 في المئة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4- نقطة).
وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة انخفاضا بـ0,5 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 19,6 في المئة إلى 19,1 في المئة، وبـ0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 5,2 في المئة إلى 4,7 في المئة.
وسجل معدل البطالة أهم الانخفاضات بين حاملي شهادات التقني والأطر المتوسطة (2,3- نقطة بمعدل 24 في المئة)، يليهم حاملو شهادات في التأهيل المهني (1,9- نقطة بمعدل 22 في المئة).
من جهة أخرى، تميزت البطالة، خلال 2025، بزيادة نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا والبطالة طويلة الأمد. فقد ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا من 49,3 في المئة إلى 52,9 في المئة، ونسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة سنة أو أكثر من 62,4 في المئة إلى 64,8 في المئة. وارتفع متوسط مدة البطالة من 31 شهرا إلى 33 شهرا.
وعلى صعيد آخر، تواجد 36,6 في المئة من العاطلين في هذه الوضعية بعد التوقف أو إكمال الدراسة و25,4 في المئة بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
كما أن 47,1 في المئة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم 81,3 في المئة منهم بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (75,4 في المئة) و58,1 في المئة منهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة. وما يقارب 75 في المئة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 46 في المئة ذات مستوى متوسط و29 في المئة ذات مستوى عال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 86,7 في المئة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و 12,2 في المئة كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم (55,5 في المئة) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و17,1 في المئة بقطاع “الصناعة”، و15,5 في المئة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”.
وانتقل حجم الشغل الناقص، ما بين سنتي 2024 و2025، من 1.082.000 إلى 1.190.000 شخص: من 585.000 إلى 652.000 بالوسط الحضري ومن 496.000 إلى 538.000 بالوسط القروي.
وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 10,1 في المئة إلى 10,9 في المئة على المستوى الوطني: من 8,9 في المئة إلى 9,6 في المئة بالوسط الحضري ومن 12,2 في المئة إلى 13,2 في المئة بالوسط القروي.
كما هم ارتفاع معدلات الشغل الناقص كل القطاعات الاقتصادية. فقد سجل أهم ارتفاع لهذا المعدل بقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 2,1+ نقطة (من 19,6 في المئة إلى 21,7 في المئة)، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بـ 0,8+ نقطة (من 12,1 في المئة إلى 12,9 في المئة)، وقطاع “الصناعة” بـ0,8+ نقطة (من 6,3 في المئة إلى 7,1 في المئة) وقطاع “الخدمات” بـ0,5+ نقطة (من 7,9 في المئة إلى 8,4 في المئة).
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 617.000 شخص سنة 2025 على المستوى الوطني مقابل 595.000 السنة الماضية.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 5,6 في المئة إلى 5,7 في المئة على المستوى الوطني: من 4,3 في المئة إلى 4,4 في المئة بالوسط الحضري، ومن 7,7 في المئة إلى 7,8 في المئة بالوسط القروي.
وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 486.000 شخص سنة 2024 إلى 573.000 سنة 2025.
وهكذا، ارتفع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,6 في المئة إلى 5,3 في المئة على المستوى الوطني: من 4,6 في المئة إلى 5,2 في المئة بالوسط الحضري، ومن 4,5 في المئة إلى 5,4 في المئة بالوسط القروي.
الح:م
