الدوحة.. تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي محور مباحثات بين وهبي ونظيره الباكستاني

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا اللقاء، شكل مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما يطبعها من احترام متبادل وتنسيق مستمر، خاصة في مجال العدالة، مضيفا أن الجانبين شددا على أهمية تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي بما يواكب التحولات التشريعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، ويسهم في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.

وفي هذا السياق،يضيف البلاغ، أبرز السيد وهبي أن مشاركة المملكة في منتدى الدوحة للقانون تندرج ضمن توجهها الاستراتيجي الرامي إلى الانفتاح على محيطها الدولي، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتقاسم الخبرات والتجارب الفضلى في مجال إصلاح منظومة العدالة، في انسجام مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة.

وسجل المصدر ذاته أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المغربي-الباكستاني في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات في تحديث التشريعات، وتطوير آليات تدبير المحاكم، إلى جانب تقاسم التجارب المتعلقة باستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ولا سيما التحكيم والوساطة، باعتبارها أدوات أساسية لتعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الجانبان على ضرورة مواكبة هذا التطور بإطار تشريعي متوازن يحقق النجاعة والابتكار، مع ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير آليات المساعدة القضائية المتبادلة، في احترام تام للتشريعات الوطنية والسيادة القانونية لكل بلد.

من جهته، أعرب وزير العدل الباكستاني عن تقديره لمستوى الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة المغربية، منوها بالتجربة المغربية في تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الحكامة القضائية، ومؤكدا حرص بلاده على توطيد التعاون مع المغرب في مختلف مجالات العدالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار القانوني.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين جددا التأكيد على رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، من خلال تكثيف تبادل الزيارات، وتنظيم اللقاءات التقنية، والمشاركة في المحافل الدولية، بما يسهم في ترسيخ شراكة فعالة في مجال العدالة، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظومات قانونية حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والتحولات العالمية.

الحدث:وم ع