وقال السيد سونكو، في افتتاح لقاء اقتصادي عقد على هامش الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي السنغالي، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “إننا نريد الانتقال من علاقة اقتصادية لا تزال متمركزة بشكل كبير على التدفقات التجارية إلى علاقة تقوم على التكامل الإنتاجي، والإنتاج المشترك، والتحويل المحلي، واندماج سلاسل القيمة الخاصة بكل منا”.
وفي معرض حديثه عن حجم المبادلات التجارية الثنائية، أشار رئيس الوزراء السنغالي إلى أن “الأرقام تظهر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تقدم، بالفعل، لكنها لا تزال دون إمكاناتها الاستراتيجية بكثير”.
وأضاف السيد سونكو قائلا “لا نريد مجرد البيع والشراء. نريد أن ننتج، ونستثمر، ونحول، ونصدر معا. ولكن قبل كل شيء، نريد أن نستهلك معا “.
وفي هذا الصدد، شدد السيد سونكو على أهمية تنشيط التجارة على أساس أكثر توازنا، من خلال إنشاء لجنة تجارية مشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية للتعرف بشكل أفضل على الأسواق المغربية والسنغالية.
من جهة أخرى، نوه رئيس الوزراء السنغالي باتفاقيات التعاون والشراكة ومذكرات التفاهم وبروتوكولات الاتفاق التي تم توقيعها أمس الاثنين في الرباط، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تخلق فرصا جديدة للتعاون يتعين على القطاع الخاص اغتنامها، من أجل زيادة ترسيخ التعاون الذي يجمع البلدين.
كما أكد أن حضور الوفد السنغالي في هذا اللقاء يجسد التزام البلدين، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، بمواكبة ودعم مبادرات الفاعلين الخواص.
يذكر أن هذا اللقاء الذي انعقد بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات و الوكالة السنغالية لتعزيز الاستثمارات و الأشغال الكبرى، ومجلس أرباب العمل السينغاليين، عرف حضور وزراء و فاعلين اقتصاديين وقادة أعمال و فاعلين مؤسساتيين مغاربة و سنغاليين.
الح:م
