وأوضح هذا الناشط البيئي، في بيان، أنه في “خلاف عميق” مع الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه في اليوم ذاته بين رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، ورئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، والذي يقضي ببناء خط أنابيب لنقل النفط نحو الساحل الغربي لمقاطعة كولومبيا البريطانية.
كما ندد الوزير السابق للبيئة في حكومة جاستن ترودو بغياب المشاورات مع أمم السكان الأصليين في المنطقة ومع حكومة كولومبيا البريطانية.
وقال إن “مد خط أنابيب نحو الساحل الغربي ستكون له آثار بيئية كبرى”، مشيرا إلى زيادة “كبيرة” في التلوث وابتعاد البلاد عن تحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومن المتوقع أن يسمح بناء خط الأنابيب بنقل أكثر من مليون برميل نفط يوميا نحو آسيا، وضخ أكثر من 16 مليار دولار في الناتج الداخلي الإجمالي، ودعم أكثر من 40 ألف منصب شغل سنويا، بحسب الحكومة الفدرالية.
وسيتم تصنيف هذا المشروع كـ”مشروع ذي مصلحة وطنية” من قبل الحكومة الفدرالية، ما سيتيح إعفاءه من بعض القوانين البيئية.
وبموجب الاتفاق الموقع الخميس، تلتزم أوتاوا بعدم فرض سقف لانبعاثات قطاع النفط، وبالتعليق الفوري لتطبيق لائحة الكهرباء النظيفة في ألبرتا، في انتظار التوصل إلى اتفاق جديد حول تسعير الكربون.
وقال كارني، في تعليق على منصة “إكس”، “حتى وإن كانت لدينا أحيانا آراء متباينة بشأن الكيفية الدقيقة لتحقيق التقدم الضروري، يسعدني أن يواصل ستيفن تقديم رؤاه المهمة كنائب داخل كتلتنا الليبرالية”.
وكان غيلبو يشغل مناصب مهمة داخل الحكومة، من بينها نائب سياسي لرئيس الوزراء في كيبيك، ووزير الهوية والثقافة، ووزير اللغات الرسمية.
وتعد هذه أول أزمة تهز حكومة كارني الأقلية منذ انتخابها. ويرى مراقبون أن استقالة غيلبو تعكس الانقسامات داخل الحكومة الفدرالية، واستياء بعض النواب الذين يتهمون كارني بتهميش القضايا البيئية في بلد يتعرض مباشرة لآثار التغيرات المناخية.
الح:م
