وأوضح السيد بايتاس، ردا على سؤال حول مشروع المرسوم المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا القطاع يشهد “تحولا عميقا” بفضل الاستراتيجية الحكومية الجديدة، التي مكنت من تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الإنتاج وخلق فرص الشغل.
وأبرز أن هذا التحسن المسجل مرتبط، أيضا، بالوحدات المندمجة المرافقة لهذه المزارع، والتي تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة سواء في الإنتاج أو التغليف أو غيرها من الخدمات.
وسجل أنه تم خلق أكثر من 180 مشروعا مخصصا لمزارع تربية الأحياء البحرية، بهدف تحقيق إنتاج يتجاوز 70 ألف طن من الأحياء البحرية، وتوفير أكثر من 2400 منصب شغل مباشر من هذه الوحدات، مبرزا أن الاستراتيجية الجديدة ساهمت في رفع الإنتاج وفرص الشغل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل إطلاقها، حيث لم يتجاوز الإنتاج حينها 50 طنا.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة.
الح:م
