وذكر بلاغ للهيئة، أنه بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بتعيين عبد الإله حنين، عضوا قاضيا ورئيسا جديدا للمجلس التأديبي لمدة أربع 4 سنوات.
كما قام مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المنعقد بتاريخ 4 نونبر 2025، بتعيين كل من لمياء المرنيسي ومحمد العمراني عضوين بصفة شخصية في المجلس التأديبي وذلك لمدة أربع 4 سنوات.
وتولى السيد حنين عدة مناصب، إذ شغل من سنة 1995 إلى سنة 1998 منصب قاض بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قبل أن يعين قاضيا بالمحكمة التجارية بطنجة من 1998 إلى 2001.
كما تولى منصب نائب رئيس المحكمة التجارية بمكناس من 2001 إلى 2013، ثم عين مستشارا بالغرفة التجارية بمحكمة النقض من 2013 إلى 2019 والتي ترأس فيها كذلك القسم الثالث.
إثر ذلك، ثم تعيين السيد حنين برئاسة الهيئة الثامنة بالغرفة الجنائية من 2021 إلى 2023، ويشغل حاليا منصب رئيس الهيئة الثالثة بالغرفة التجارية بمحكمة النقض.
وبخصوص السيدة المرنيسي، فقد زاولت المحاماة بهيئة باريس للمحاماة قبل أن تلتحق بمكتب “فيجس المرنيسي (Figes Mernissi)” سنة 1998 حيث أصبحت شريكة به سنة 2002 لتدير قسم قانون الشركات وتمويل المشاريع بالمكتب.
كما تقدم السيدة المرنيسي المشورة لمؤسسات مالية مغربية ودولية في مجال تمويل مشاريع البنيات التحتية، لاسيما الطاقة وتحلية المياه والمشاريع الصناعية، وكذلك لصناديق الاستثمار في إطار عمليات الإدماج والشراء وعمليات رأس المال-الاستثمار.
من جهته، يشغل السيد العمراني منصب أستاذ في المالية ومسؤول عن مجال المالية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات – المدرسة الإفريقية للأعمال. ويتوفر على خبرة تمتد على سبعة وعشرين سنة في قطاع سوق الرساميل بالمغرب، كما كان عضوا بمجلس إدارة بورصة الدار البيضاء لمدة عشرين سنة. وهو أيضا عضو مستقل في اللجنة التوجيهية الاكتوارية التابعة للصندوق المغربي للتقاعد.
والسيد العمراني حامل لشهادة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة لورين بفرنسا.
وبهذه المناسبة، أعربت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن خالص التقدير والعرفان إلى أعضاء المجلس التأديبي المنتهية مدة انتدابهم، وهم السادة حسن العفوي (الرئيس)، وعبد الجليل الشرايبي (عضو)، وعز الدين الكتاني (عضو)، تقديرا لما قدموه من مساهمة قيمة في إرساء أسس هذا المجلس وكذا لما أضافوه من قيمة كبيرة طيلة فترة انتدابهم.
الح:م
