أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، سبعة عشر شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وكشفت مصادرنا أن الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بعصابة متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وأشارت إلى أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو تفكيكها لبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن توقيف جميع المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول بالمحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين يعملون بنفس المرفق العمومي، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
وتم إخضاع 12 موقوفا لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات والأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل متورط.
الحدث:ع. شركيف
