(الحدث): جمال بورفيسي
بدأ العد العكسي لترميم الحكومة بعد أزيد من شهرين من الانتظارية بعد إعفاء ثلاثة وزراء وكاتب دولة في أكتوبر الماضي على خلفية تعثر مشروع ” الحسيمة… منارة المتوسط”، إذ يُرتقب أن يتم تعويض هؤلاء الوزراء بداية الشهر المقبل(يناير).
وأكدت مصادر” الحدث”، أن الترميم سيقتصرعلى تعويض الوزراء المعفيين دون أن يمتد إلى تعديل موسع ، على اعتبار أن التجربة المغربية تثبت أن التعديل الحكومي لا يتم عادة إلا بعد منتصف الولاية الحكومية، في الوقت الذي لا يتجاوز عمر الحكومة الحالية ثمانية أشهر.
إلى ذلك، رفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الكشف عن تفاصيل الترميم الحكومي المرتقب وتاريخ الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وكذا الكشف عن أسماء المرشحين لتعويض الوزراء المقالين، فيما يتهرب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، من تقديم أجوبة حاسمة في الموضوع، رغم مواجهته من طرف ممثلي وسائل الإعلام بالسؤال في العديد من المناسبات، خاصة مناسبة الندوة الصحفية التي يعقدها كل يوم خميس عقب اجتماع المجلس الحكومي. ويظل الترقب سيد الموقف.
في السياق، نفى مصدر قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن يكون العثماني وضع الحزب خارج حساباته، كما راج أخيرا إعلاميا وعلى نطاق واسع، مؤكدا أن ما يروج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.
وقال المصدر، في اتصال مع ” الحدث”، إن لائحة الأسماء الأولى التي اقترحها الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله لتعويض الوزيرين المعفيين المنتمين إلى الحزب لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن بنعبد الله لم يقدم أي لائحة جديدة، بسبب ما قيل بشأن تحفظ جهات عليا على الأسماء الأولى المقترحة.
وكانت مصادر وأطراف أخرى تتوقع أن يعصف التعديل الحكومي المرتقب بحزب التقدم والاشتراكية خارج الائتلاف الحكومي، مُشددة على أن التجاذبات التي وقعت أخيرا بين قيادة العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، على إثر التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني في لقاء شبيبة “البيجيدي” ببوزنيقة، بشأن المعاملة التفضيلية لابن كيران لحزب التقدم والاشتراكية وتبادل الانتقادات و”التوضيحات” بين الطرفين، شكلت مؤشرا على أن وضع التقدم والاشتراكية على هامش التحالف الحكومي، لم يعد أمرا مستبعدا.
وقالت المصادر نفسها، إن الضربة الموجعة التي وُجهت لابن كيران، من خلال إعفائه من تشكيل الحكومة، وهو الذي كان الحليف الأساسي لنبيل بنعبد الله، وضع أول لبنة لانتهاء شهر العسل بين “البيجيدي” والتقدم والاشتراكية، وأدى إلى إضعاف وضعية الحزب داخل التحالف الحكومي الحالي، على اعتبار أن العثماني لا يمنح التقدم والاشتراكية أي معاملة تفضيلية.
