نادية فتاح: مشروع قانون المالية لـ2026 يترجم إرادة ترسيخ مسيرة “المغرب الصاعد” القائمة على التنمية الشاملة

وأبرزت السيدة فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن مشروع القانون يكتسي “أهمية استراتيجية”، إذ يمك ن من استجلاء المنجزات التي تحققت خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في تحول عميق للمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ورسم معالم مسارها التنموي الجديد.

وأضافت، في السياق ذاته، أن هذا النص المالي يشكل “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، والتكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وتابعت أن هذه البرامج تقوم على التقائية جهود مختلف الفاعلين العموميين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يعزز الالتقائية الترابية ويضمن تحقيق نتائج عملية في خدمة المواطن. كما أكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي (2021-2026)، انسجاما مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، الذي حدد بوضوح أولويات المغرب في العقود المقبلة.

وأوضحت السيدة فتاح أن السياق العام لإعداد المشروع يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وأبرزت أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة، إلى جانب البنيات التحتية المتطورة والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، تشكل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي، مما يجعل المغرب في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الصاعدة، وقادرا على مواصلة مسار التنمية بثبات.

وفي معرض حديثها عن فرضيات مشروع القانون قالت الوزيرة “سنحقق 4.6 في المائة كمعدل نمو العام المقبل، وقد نتجاوز هذا المعدل، بفضل توافر المؤهلات”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 44 في المائة خلال غشت المنصرم.

وبخصوص التشغيل، أكدت أن الحكومة تعتبر تحدي محاربة البطالة من أولوياتها الكبرى، حيث تم إطلاق برامج مندمجة من قبيل “أوراش” و”فرصة” باعتبارها إجراءات فورية للتعاطي مع الوضع القائم، بالتوازي مع بلورة خارطة طريق للتشغيل تروم ابتكار حلول هيكلية قائمة على التكوين والتدرج والإدماج المهني.

وفي الجانب الاقتصادي الكلي، أبرزت السيدة فتاح أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.

من جانبه، شدد السيد لقجع على أن “المالية العمومية بخير”، وتسير وفق منطق متوازن ومسؤول، معتبرا أن التظاهرات الدولية الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وستمنح دفعة إضافية للاستثمار والإشعاع الدولي للمغرب.

وأكد ضرورة ترسيخ مكتسبات المالية العمومية والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة، مبرزا أن التجارب المتراكمة في تدبير المالية العمومية منحت المغرب خبرة معتبرة تؤهله لمواصلة مسار الإصلاح بثقة وتدرج.

واعتبر الوزير إلى أن النقاش القاعدي حول برنامج الجيل الجديد من المشاريع التنموية سينفتح على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل تحديد الأولويات الوطنية بدقة، مؤكدا أنه “حين تتضح الرؤية وتحدد الأولويات، سيتم إعداد برنامج سنوي واضح المعالم، بكلفة مضبوطة وأهداف قابلة للقياس”.

ولدى تطرقه لآليات التمويل المبتكر، أكد السيد لقجع أن المغرب يعتمد اليوم على هذه الآليات كخيار استراتيجي جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، دون الارتكان إلى الدين الخارجي التقليدي، بما يعزيز استقلالية القرار المالي الوطني وضمان استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأوضح السيد لقجع أن التمويلات المبتكرة تقوم على إعادة توظيف الأصول العمومية من خلال بيعها إلى مؤسسات وطنية، الأمر الذي يتيح تعبئة موارد مالية جديدة موجهة حصريا لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجالات البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية الجهوية. يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد قدمت في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.