وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، أن هذا الأداء رافقه تحسن أكثر اعتدالا في سوق الشغل، مع تقدم التوظيف المؤدى عنه بنسبة 1,4 بالمائة، على أساس التغير السنوي، خلال نفس الفترة، مقابل 3,4 بالمائة في الفصل الأول.
ويعزى ذلك بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد، في سياق تميز بارتفاع التكاليف الأجرية، خاصة بالنسبة للمستخدمين بالحد الأدنى للأجور.
واقترن انتعاش النمو، أيضا، بارتفاع الحاجة إلى التمويل. فرغم التطور الملحوظ للإيرادات الجبائية، سواء بالنسبة للضرائب غير المباشرة أو للضريبة على الشركات، الذي يعكس توسيع الوعاء الضريبي بفضل انتعاش النشاط، حققت النفقات وخاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين دينامية مهمة بلغت 10,8 بالمائة، مما ساهم في زيادة الحاجة للتمويل بالنسبة للإدارات العمومية.
وهكذا، وباعتبار تفاقم احتياجات الشركات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني، لتبلغ ناقص 3,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل ناقص 2 بالمائة في الفصل السابق.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن دورة النمو الجديدة للاقتصاد الوطني دخلت فصلها السادس، مسجلة ارتفاعا في النشاط غير الفلاحي بمتوسط سنوي قدره 4,8 بالمائة في الفصل.
وأتاح هذا الزخم، الذي مكن من سد الفجوة في النشاط الناجمة عن الأزمة الصحية لكوفيد-19 بالكامل، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وتعززت الدينامية الاقتصادية لتصل إلى 5,5 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2025، بفضل انتعاش امتد ليشمل غالبية فروع النشاط.
وشهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تطورا مهما، مؤمنة ما يقرب 40 بالمائة من النمو الاقتصادي الإجمالي.
وتحفز تسارع النشاط بشكل خاص بفضل انتعاش الصادرات الذي كان أقوى من التوقعات (زائد 8,5 بالمائة)، وكذا بفضل تحسن توجه الطلب الداخلي (زائد 9,2 بالمائة).
وارتفعت ثقة الأسر، مما شجع على زيادة نفقاتها الاستهلاكية بنسبة 5,1 بالمائة، مقابل زائد 4,4 بالمائة في الفصل السابق.
كما تأكد تعافي الاستثمار، الذي استقر في مسار تصاعدي منذ منتصف عام 2023، حيث كان السياق المالي مواتيا بشكل عام للتجهيز خلال الفصل الثاني من 2025، في ظل تخفيف تكلفة الاقتراض واستمرار تراجع أسعار استيراد سلع التجهيز الصناعي.
وأفضت الدينامية المتواصلة للطلب الداخلي، خلال نفس الفترة، إلى تطور حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 15,7 بالمائة.
وأوضحت المندوبية أن تحسن شروط التبادل التجاري، الناجم عن التطورات المتباينة لأسعار الصادرات والواردات وارتفاع سعر الصرف، ساهم في كبح ثقل فاتورة المدفوعات الخارجية، مما مكن من تخفيف تأثيرها على توسع النشاط.
الحدث:وم ع
