وأوضح السيد السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 28/09/2025 دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، قام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، وتسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل.
وأضاف أن الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، مبرزا أنه تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانونا.
وأشار إلى أنه رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع.
وشدد السيد السعدي على أن الأفعال موضوع البحث، والمتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل إنها تعد أفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها بمقتضاه.
وفور استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام هذه النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم ، حيث قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور و مضايقته و استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم مع التماس ايداعهم السجن فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث.
وخلص السيد السعدي إلى أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الاشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين. ر/
الحدث:ومع
