وأوضحت الوكالة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن هذا القرار، الذي جاء عقب إيفاد بعثة إلى المملكة في شتنبر الجاري، يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتعاقبة، والتي تمثل آخرها في تداعيات عدم استقرار التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتمنح إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية” عدة امتيازات، أبرزها تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية وتقليل تكلفة الدين العمومي.
كما يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مساهما بذلك في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتوازنات الماكرواقتصادية.
وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب “قوية”، مع توقع نمو فعلي للناتج الداخلي الخام بمتوسط 4 في المائة بين سنتي 2025 و2028.
كما اعتبرت الوكالة أن أداء الاقتصاد المغربي وآفاقه مدعوم بالسياسات الماكرواقتصادية التي ينهجها المغرب، وبالدينامية القوية للإصلاحات الهيكلية في المجالات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي يرتقب أن تواصل المساهمة في تنويع الاقتصاد.
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن العجز المالي يرتقب أن يشهد انخفاضا ليصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، بدعم من ارتفاع المداخيل العمومية، مضيفة أن العجز الجاري سيبقى تحت السيطرة، بمتوسط حوالي 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 2025 و2028.
وتعد هذه المراجعة الإيجابية الثانية لتصنيف “ستاندرد آند بورز” للمغرب بعد مراجعة مارس 2024، والتي كانت قد رفعت آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وتأتي هاتان المراجعتان المتتاليتان في سياق دولي صعب، شهدت فيه العديد من البلدان، بما في ذلك دول متقدمة، خفض تصنيفها السيادي.
الح:م
