وجاء هذا الحكم عقب إدانة بولسونارو (2019-2022) من قبل هيئة قضائية بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، بتهم تشكيل منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة الإطاحة العنيفة بالنظام الديمقراطي القائم على دولة القانون، ومحاولة الانقلاب، وإلحاق أضرار جسيمة بالعنف والتهديدات الخطيرة، إضافة إلى تخريب ممتلكات محمية.
وشمل الحكم، إلى جانب بولسونارو، سبعة من أبرز معاونيه السابقين، من بينهم وزير الأمن المؤسساتي أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع باولو سيرجيو نوجويرا، والجنرال والتر براغا نيتو، الوزير السابق والمرشح لمنصب نائب الرئيس خلال انتخابات 2022، والأميرال ألمير غارنييه، القائد السابق للبحرية، ووزير العدل أندرسون توريس، إضافة إلى المدير السابق لوكالة الاستخبارات البرازيلية ألكسندر راماجيم.
ورغم تحديد مدة العقوبة، لن يتم إيداع أي من المدانين السجن على الفور، إذ يتيح لهم القانون حق الاستئناف، الذي قد يؤدي إلى إلغاء الحكم. ولن يصبح السجن نافذا إلا في حال رفض جميع الطعون.
ويأتي هذا الحكم التاريخي في ظل احتقان سياسي حاد، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2026، ليشكل محطة مفصلية في مسار النظام القضائي ومستقبل الحياة السياسية في البرازيل.
الح:م
