برنامج “مصالحة” .. تسليم مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين في قضايا التطرف والإرهاب بطنجة

وتندرج هذه العملية، التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومركز “مصالحة”، في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة.

وقد شملت هذه المبادرة 26 مستفيدا، حيث تم دعمهم بمشاريع متنوعة، تهدف إلى تمكينهم من مصادر دخل مستقلة ومستدامة، من شأنها أن تعزز إدماجهم الفعلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العام للمؤسستين، الرامي إلى دعم الفئات التي أنهت مسارها الإصلاحي داخل المؤسسات السجنية، ومواكبتها في بناء مسارات حياة جديدة، تقوم على قيم المواطنة والكرامة.

كما تجسد العملية البعد الإنساني لبرنامج “مصالحة”، الذي يعمل على تأهيل المستفيدين بما يجعلهم يتصالحون مع ذواتهم ومع دينهم ومع المجتمع والنظم والمعايير المنظمة للمجتمع، في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية الضامنة لتدبير الحياة العامة.

في كلمة بهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن هذه المبادرة تستهدف معتقلين سابقين في قضايا التطرف والإرهاب والذين استفادوا من برنامج “مصالحة”، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحة داخلية وشاملة للمستفيدين مع أنفسهم، ومع المجتمع، ومع النصوص الدينية.

وأشار إلى الطابع الإرادي والتطوعي لهذا البرنامج من طرف السجناء السابقين، بهدف إعادة إدماجهم اجتماعيا وتمكينهم من استعادة دورهم كفاعلين فيه، مبرزا أن هذه المشاريع ستسهم في تمكينهم من العثور على دورهم في المجتمع والمساهمة في الدينامية الاقتصادية لبلدهم، مع ضمان دخل قار وحياة كريمة.

من جهته، أبرز رئيس مركز “مصالحة”، أحمد عبادي، مكونات هذا البرنامج الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع وقوانينه وتشريعاته ومؤسساته.

وأوضح أن المشاريع المسلمة اليوم، التي تصل كلفتها الإجمالية إلى حوالي مليوني درهم، تأتي في إطار مواكبة ما بعد الإفراج لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.

وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من طرف المستفيدين من السجناء السابقين، بالنظر إلى ما توفره لهم من وسائل ومعدات لإطلاق مشاريعهم الخاصة.

وقد حضر حفل تسليم المشاريع المدرة للدخل ممثلو السلطات القضائية والإدارية وممثلون عن الشركاء من القطاعات العمومية وعدد من الفاعلين في المجال.