وفي صنف الصحافة الإلكترونية، آلت الجائزة، مناصفة، لكل من الصحفية خديجة علي موسى عن الجريدة الإلكترونية “الأول” لعملها المعنون بـ”اللجان الدائمة .. قلب التشريع النابض في البرلمان خلف الأضواء”، والصحفي جمال أمدوري، عن جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية عن عمله المعنون بـ”البرلمان الإلكتروني .. تجربة مغربية متفردة لإشراك المواطنين في صناعة القرار”.
أما الجائزة البصرية، فقد تم منحها، مناصفة، للصحفي ابراهيم المرزوقي عن قناة “المغربية”، لعمله المعنون بـ”الدبلوماسية البرلمانية المغربية .. رافعة جديدة للعلاقات مع أمريكا الجنوبية”، والصحفي عبد المولى بوخريص عن قناة “ميدي1 تيفي” عن عمله المتعلق بحلقة خاصة من برنامج “حديث البرلمان”.
وفي صنف الجائزة السمعية، تم تتويج، مناصفة، كل من الصحفية مريم بوتوراوت عن الإذاعة الوطنية، عن عملها المعنون بـ”كوطا للبرلمان .. بين التراكم والتحول المؤجل”، والصحفي ابراهيم إشوي، عن الإذاعة الأمازيغية ، عن عمله المعنون بـ”الأمازيغية في البرلمان : هل تحقق الترجمة الغاية من تعزيز الاستخدام”.
وفي صنف الصورة، آلت الجائزة، مناصفة، بين كل من المصور الصحفي منير امحيمدات عن الجريدة الإلكترونية “هسبريس” عن مجموعة من الصور التي شارك بها، والمصور الصحفي، محمد وراق، عن جريدة “الأحداث الإلكترونية”، عن مجموعة من الصور التي شارك بها.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن الجائزة “ليست مجرد لحظة احتفالية عابرة، بل هي تعبير ملموس عن قناعة راسخة لدينا، مفادها أن الديمقراطية المتينة لا تستقيم إلا بإعلام حر ومسؤول، وأن فعالية العمل البرلماني تظل رهينة بمواكبة مستنيرة ومتواصلة من قبل صحافة وطنية جادة”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن “نساء ورجال الإعلام ليسوا فقط ناقلين للخبر، بل شركاء وفاعلين في بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات”، مبرزا أن “العلاقة بين المؤسسة التشريعية والجسم الإعلامي، شهدت تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة تجلى في ما يخص تنظيم جائزة الصحافة البرلمانية في الانتقال من 11 ترشيحا فقط في نسختها الأولى إلى 57 ترشيحا خلال هذه الدورة”.
وأوضح أن هذا التطور في المشاركة في الجائزة “لا يجسد فقط تنامي الاهتمام بالعمل البرلماني، بل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك المكانة، المرموقة التي أضحت تحتلها هذه الجائزة لدى الإعلاميات والإعلاميين، وضمن خارطة الجوائز الإعلامية الوطنية الهادفة”.
كما نوه السيد الطالبي العلمي بتميز هذه الدورة بتنظيمها المشترك بين مجلسي البرلمان، مؤكدا أن “هذا التعاون المؤسساتيي البرلماني تعبير عن إيمان راسخ بأن العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي، مهما بلغ من دقة واجتهاد، لن يبلغ مراميه كاملة إلا بفضل مواكبة إعلامية تساهم في نشر المعلومة البرلمانية وتعزيز ثقافة المشاركة والاهتمام بالشأن العام”.
من جهته، أشاد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، بالتنظيم المشترك للجائزة، مسجلا أنها تأتي “انطلاقا من قناعة راسخة لدى المؤسستين بضرورة تحويل هذه الجائزة إلى مبادرة برلمانية مشتركة تعكس انخراط المجلسين في تكريس الاعتراف المؤسسي بجهود الصحافة الوطنية، وت ترجم قناعتنا بأن العمل الصحفي المهني رافعة أساسية من روافع الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات”.
وقال رئيس مجلس المستشارين إنه “إذا كانت هذه الجائزة تروم، في جوهرها، تثمين الجهد المهني للإعلاميات والإعلاميين الذين واكبوا العمل البرلماني بتخصص والتزام، فإن هذا اللقاء يتجاوز بعده الاحتفائي ليعبر عن تقدير مؤسسي عميق من طرف مجلسي البرلمان لدور الصحافة الوطنية في إغناء النقاش العمومي، وفي ترسيخ الحضور الديمقراطي للمؤسسة البرلمانية ضمن الفضاء العمومي”.
وتابع أن “الجائزة تجسد في تصورنا المشترك إحدى الآليات المؤسسية الداعمة لترسيخ صحافة برلمانية رصينة، تقوم على التخصص والالتزام، وتواكب مختلف وظائف السلطة التشريعية، كما تندرج ضمن المساعي الرامية إلى إشاعة الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المواطنة، وفتح فضاءات دائمة للحوار المسؤول بين البرلمان ومكونات الجسم الإعلامي الوطني”.
ودعما لمسار التخصص في الصحافة البرلمانية، وتوطيدا لأواصر التعاون المؤسساتي مع الجسم الإعلامي الوطني، اقترح السيد ولد الرشيد العمل مع رئيس مجلس النواب على “دراسة إمكانية تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة الصحفيات والصحفيين المهتمين بالشأن البرلماني، بشراكة مع الهيئات المهنية المختصة”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية، محمد لغروس، أن هذه الجائزة ساهمت في تعزيز حضور المؤسسة التشريعية في الإعلام وعلاقة البرلمان بالمجتمع.
وأوضح أن عدد ترشيحات هذه السنة ارتفع بشكل ملحوظ إلى 57 عملا، بنسبة بلغت 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مبرزا أن هذا التنوع والتعدد في الكم أفرز، بالضرورة، تنوعا وتعددا في جودة الأعمال المرشحة من خلال تناول مواضيع ذات صلة بالرقابة والتشريع وعمل اللجان البرلمانية والدبلوماسية الموازية.
وقدم السيد لغروس، بالمناسبة، ثلاث توصيات أساسية انبثقت عن عمل لجنة التحكيم تروم، أساسا، تطوير الجائزة؛ ويتعلق الأمر بالدعوة إلى الرفع من قيمتها المالية، وإحداث صنف خاص بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء، وصنف آخر خاص بالصحفيين المعتمدين لدى القنوات الدولية الأجنبية.
الفيديو
الح:م
