واعتبرت الهيئة، خلال ندوة صحفية عقدتها بالدار البيضاء، أن استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات ومواعيد دولية كبرى، يتطلب الرفع من مستوى الجودة، والصرامة، والمصداقية في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وحذرت من التداعيات السلبية لظاهرة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، وما تشكله من تهديد مباشر على صحة المواطنين وسلامة المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد المشاركون أن مهنة طبيب الأسنان، باعتبارها من المهن الطبية المنظمة قانونا، تتطلب تكوينا أكاديميا يرتكز أساسا على التداريب التطبيقية والسريرية، إلى جانب التخصصات الدقيقة والتكوين المستمر.
وسجلوا أن هذا التراكم العلمي والأكاديمي، لا يمكن تعويضه بتكوين تقني أو مهني محدود، لا يراعي التعقيد التشريحي والوظيفي للفم والأسنان، ولا يستند إلى معرفة دقيقة وشاملة بالصحة العامة.
وأشاروا إلى أن التراخي في مواجهة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان لا يمس فقط بكرامة المهنيين، بل يهدد بشكل مباشر صحة المواطنين، داعين إلى تكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات التي تزاول أنشطة طبية دون تأهيل أو ترخيص.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الوطني للهيئة، محمد سديرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الممارسات غير المشروعة التي تثقل كاهل النظام الصحي، تشكل عبئا إنسانيا وماديا كبيرا على الدولة والمواطنين على حد سواء.
وشدد على ضرورة تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وتسريع المصادقة على مشروع القانون 25.14 المتعلق بمحضري ومناولي المنتجات الصحية، ضمانا لحماية الصحة العامة وصيانة لكرامة المهنة.
يشار إلى أن هذه الندوة عرفت حضور شخصيات فاعلة في قطاع الصحة، من بينهم أطباء أسنان، وأساتذة جامعيون، وطلبة كليات طب الأسنان، وممثلو الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وجمعيات علمية متخصصة، إضافة إلى هيئات من المجتمع المدني تنشط في مجالات الخدمات الصحية والاجتماعية .
الح:م
