وقالت السيدة بنعلي، في كلمة بمناسبة الدورة الثانية لمؤتمر “توسیع نطاق سوق الكربون في إفريقيا: تشكيل أسواق نزيهة وفعالة” المنعقد بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: “نتوفر اليوم على فرصة لا تفوت لنصبح قطبا لإحداث ائتمانات الكربون عالية الجودة، والتي تدر منافع بيئية واجتماعية مشتركة”.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة ملاءمة الإطار التنظيمي وتعزيز الشفافية والحكامة وتأمين السلامة البيئية والنزاهة في توزيع الأرباح، إضافة إلى تعبئة تمويلات ضخمة.
كما أشارت إلى أن سوق الكربون يظل أداة اقتصادية رئيسية تشكل “أداة سياسية واجتماعية مهمة لترسيخ الانتقال الطاقي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب”.
علاوة على ذلك، سجلت السيدة بنعلي أن التزام المغرب لا يستجيب لمنطق تطابق أو اتساق دولي بسيط، بل ينطلق من خيار أخلاقي عميق واستراتيجي واقتصادي، يقوده الاقتناع بأن العمل المناخي لا يجب أن يكون حكرا على المسببين الرئيسيين، بل يجب أن يعتمد على المؤهلات التنافسية للبلدان على غرار بلدنا.
كما سلطت الضوء، بهذه المناسبة، على الإمكانيات التي تزخر بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة والاستثمارات الكبرى التي تمت تعبئتها خلال العقود الأخيرة في البنى التحتية المادية وغير المادية، وهو ما يمكن من تطوير سوق الكربون.
بالموازاة مع ذلك، اعتبرت السيدة بنعلي أن آلية تعديل حدود الكربون أثبتت كونها فرصة أكثر من كونها قيدا بالنسبة للمغرب، لأنها مكنت من إطلاق هذه السياسة الصناعية الطاقية والتنافسية لتسريع الانتقال الطاقي، لاسيما لفائدة الصناعات وخدمات التصدير.
كما أشارت إلى أن شهادة الكربون تصبح بذلك أداة حقيقية للتنافسية والحفاظ على حصص السوق ودعم إزالة الكربون من سلاسل القيمة الدولية.
وتمحورت أشغال هذه الندوة حول عدة مواضيع شملت، على الخصوص، تطوير المشاريع المرتبطة بأسواق الكربون بإفريقيا، وآفاق المشترين والمستثمرين في هذه الأسواق، وكذا بروز الدار البيضاء كقطب إقليمي لسوق الكربون.
الح:م
