وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية الصادر إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه، أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 6,5 في المائة بالنسبة للأسر وبـ 2,7 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة مع نسب بلغت 10,7 في المائة و 13,2 في المائة على التوالي.
وبخصوص القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل الشركات المالية غير البنكية، فقد ارتفعت بنسبة 7,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور زيادات بلغت 8,2 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل، و6,5 في المائة بالنسبة للقروض المقدمة من جمعيات القروض الصغرى، في حين تراجعت القروض الممنوحة من قبل البنوك الخارجية بنسبة 3,4 في المائة.
وفي ما يخص الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد ارتفعت بنسبة 19,5 في المائة بعد 15,6 في المائة خلال الفصل الأول، مما يعكس تسارعا من 19,6 في المائة إلى 28,5 في المائة في وتيرة ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات، ومن 8,2 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لسندات الخزينة، إضافة إلى تباطؤ من 47,7 في المائة إلى 42,5 في المائة في نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة.
الح:م
