وأكدت السيدة بوعياش، في كلمة خلال اجتماع التقييم السنوي للشراكة الثلاثية بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الشراكة تهدف، منذ إطلاقها سنة 2011، إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بدورها المركزي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وسجلت أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق دولي مقلق، تطبعه على الخصوص النزاعات المستمرة، والتراجع الديمقراطي، وإضعاف التعددية، بالإضافة إلى أزمة تمويل خانقة داخل منظومة الأمم المتحدة، تحد ، بحسب تعبيرها، من مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في الآليات الدولية، لاسيما بنيويورك.
وشددت على أن هذه التحديات البنيوية، سواء كانت مرتبطة بالاستعجال المناخي، أو التمييز المتعدد الأوجه، أو النزاعات، تتطلب استجابات منسقة، مشيرة إلى أن احترام القانون الدولي، والحوار، والتعاون، يجب أن يشكلوا ركائز هذا الجهد الجماعي.
واعتبرت أن هذه الشراكة الثلاثية تجسد، في هذا السياق، مقاربة تشاركية فريدة تتيح تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وابتكار أدوات جديدة، خصوصا في مجالي الرقمنة والبيئة، فضلا عن إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية في عمليات اتخاذ القرار على الصعيد الدولي.
وأكدت أن هذه الشراكة “تشكل منصة ثمينة لتأطير جهودنا، وتبادل خبراتنا، وتعزيز أثر عملنا المشترك”، مبرزة أن مبادرة “UN80″، التي تم إطلاقها مؤخرا لتمكين منظومة الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها بفعالية، تمثل فرصة حاسمة لإعادة وضع حقوق الإنسان في صلب التعددية.
وفي هذا الإطار، ذكرت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن عدة لقاءات رفيعة المستوى انعقدت هذا الأسبوع في نيويورك، لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعدد من الدول الأعضاء، بهدف الدعوة إلى إحداث فضاء استراتيجي مخصص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن هذا المسار.
وقالت “إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تجذرها المحلي وخبرتها، تشكل فاعلا لا غنى عنه في تنفيذ المعايير الدولية، وإن إدماجها في هذه الدينامية هو شرط أساسي لأي إصلاح حقيقي”.
ولإعطاء مزيد من العمق لهذا الدور الهام، قدمت السيدة بوعياش ثلاث أولويات، تتمثل في الدعم المؤسسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، وتشجيع إحداث مؤسسات جديدة، والدعم الموضوعاتي بشأن قضايا من قبيل المجال الرقمي، والمناخ، والفضاء المدني، إلى جانب دعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الآليات المتعددة الأطراف.
كما دعت إلى اعتماد استراتيجية طموحة لتعبئة الموارد، مؤكدة أن النقص المزمن في تمويل التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية يشكل عائقا هيكليا أمام استدامة وفعالية الالتزام المشترك.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمميين، من ضمنهم مساعدة الأمين العام للأمم المت حدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، ونائب مدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تورهان صالح، فضلا عن رؤساء الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.
الحدث:وم ع
