وقال السيد التهراوي، في كلمة خلال اختتام أشغال ورشة العمل حول “مخاطر الفساد في قطاع الصحة، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مدى يومين، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسفارة مملكة النرويج بالمغرب، ومركز الموارد لمكافحة الفساد “يوفور” (U4)، إن هذا اللقاء يأتي في سياق تعرف فيه المنظومة الصحية الوطنية تحولات كبرى، تشمل إصلاحات هيكلية وإعادة تنظيم شامل لبنية المنظومة الصحية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وضمان العدالة في توزيعها، واستعمال أفضل للموارد المتوفرة.
وأضاف “إن المرحلة التي نعيشها اليوم لا تقتصر فقط على الإصلاح، بل هي لحظة تحول حقيقي، تتطلب تغييرا في طريقة التفكير والتدبير. فبلادنا تستثمر بقوة في قطاع الصحة، وتعمل على توسيع التغطية الصحية وتحسين البنيات التحتية، لكن هذه الجهود قد تفقد فعاليتها إذا لم تواكبها حكامة جيدة، ورؤية استشرافية استباقية، ومتابعة دقيقة لكافة التفاصيل ذات الصلة”.
وشدد الوزير على أن استحضار البعد الأخلاقي ومخاطر الفساد في رؤية تطوير القطاع الصحي يعتبر شرطا أساسيا لضمان توازن سليم بين تشجيع الاستثمار، وحماية المصلحة العامة، وثقة المواطن في المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن رسم خريطة دقيقة للمخاطر يعد مدخلا أساسيا لبناء سياسة وقائية فعالة، مبرزا أن هذه السياسة يجب أن تعتمد على معطيات ميدانية، وعلى تحليل مشترك، وعلى إشراك حقيقي لكل المتدخلين، من إدارة، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، ومؤسسات رقابة، في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بين مختلف السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية.
وسجل الوزير أن القطاع الصحي الخاص في المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا سريعا، بفضل الدينامية الاستثمارية والدعم الذي تخصصه الدولة من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، لافتا إلى أن هذا النمو، رغم أهميته في تنويع العرض الصحي وتحسين الولوج إلى العلاج، يرافقه عدد من التحديات المرتبطة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تؤمن بأن مواجهة الفساد لا تبدأ فقط من القرارات المركزية، بل من كل نقطة تماس مع المواطن، من الاستقبال، إلى تدبير المواعيد، إلى صرف الدواء”، مسجلا أن “أي تغيير حقيقي يجب أن ينبني على أدوات واضحة، ومخرجات عملية”.
وأورد أن هذا اللقاء، الذي تميز بنقاشات غنية ومتنوعة، شكل فرصة ثمينة لتبادل التجارب، سواء على مستوى المقارنة الدولية أو المنهجيات، أو في ما يتعلق ببناء خريطة دقيقة لمخاطر الفساد، مضيفا أن النقاشات تطرقت إلى مواضيع عملية ومهمة، مثل تحسين مسار الدواء، وتتبع الشكايات، وتعزيز دور المجتمع المدني، واستعمال أدوات رقمية حديثة لتحليل المخاطر.
وتابع بأن هذه العناصر “بعد تحليلها واستيعابها، ستساعدنا في صياغة رؤية جديدة ومتكاملة لمكافحة الفساد، تكون أكثر واقعية وفعالية”.
وخلص إلى أن محاربة الفساد تبدأ ببناء الثقة “التي “تبنى بالفعل، والوضوح، والعدالة، والإصغاء الحقيقي للملاحظات والتحديات”، مجددا استعداد الوزارة للانخراط بجدية، وبروح منفتحة، في كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز النزاهة داخل القطاع الصحي.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن الهيئة الوطنية منخرطة من أجل تقديم الدعم اللازم على جميع المستويات المعيارية المفاهيمية والتقنية الخاصة بمحاربة الفساد، لفائدة كافة القطاعات والهيئات.
وأبرز السيد بنعليلو، في تصريح للصحافة، أن الهيئة تتوفر على الآليات المعيارية الخاصة بالموضوع، مبديا استعدادها لتقاسمها مع كافة الشركاء.
واعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شريكا أساسيا وفاعلا “عبر عن إرادة سياسية قوية من أجل الانخراط في كافة المبادرات التي تعلي مصلحة المواطن، وتحقق الأمن الصحي”.
وشهدت الجلسة الختامية عرض تجربة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقييم مخاطر الفساد داخل القطاعات العمومية، مع تقديم نماذج من خريطة المخاطر الخاصة بقطاع الصحة، وتوضيح الآفاق المستقبلية لتوسيع هذه التجربة على قطاعات أخرى.
الح:م
