وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “سياسة التشغيل”، أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على “الطلب”، أي تكوين الباحثين عن الشغل وتقريبهم من سوق العمل، في حين أن الرؤية الحالية توسعت لتشمل “العرض” أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وفي هذا الصدد، كشف السيد السكوري عن إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف دقيقة في هذا المجال، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته.
وبخصوص الدعم العمومي، أفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة.
وتابع بأن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية.
وفيما يخص جانب “الطلب”، أبرز السكوري أهمية التدرج المهني باعتباره آلية ناجعة لدمج الباحثين عن الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم.
كما تطرق الوزير إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، لاسيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، مذكرا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة.
واستحضر الوزير في جوابه الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق اليوم، والتي كشفت عن كون الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية.
