أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني -أمس الجمعة- تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” حزبا يمينيا متطرفا، في خطوة تصعّد من المواجهة بين السلطات الألمانية وأحد أبرز أحزاب المعارضة.
ويتيح هذا التصنيف لأجهزة الاستخبارات تقليص القيود القانونية التي كانت تمنعها من استخدام أدوات لمراقبة الحزب، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وتجنيد عملاء سريين داخل الحزب.
وقالت الهيئة إن القرار اتُّخذ بناء على ما وصفته بمحاولات الحزب “تقويض النظام الديمقراطي الحر” في ألمانيا، مشيرة إلى سلسلة من التصريحات المعادية للأجانب والأقليات، خصوصا المسلمين، من قبل قيادات بارزة في الحزب.
وسارعت قيادة “البديل من أجل ألمانيا” إلى التنديد بالقرار، واصفة إياه بأنه “ضربة موجعة للديمقراطية”، وتعهدت بالطعن عليه قضائيا. وأصدر رئيسا الحزب، اليس فايديل وتينو كروبالا، بيانا اعتبرا فيه أن الحزب “يتعرض لتشويه منظم وتجريم علني بدوافع سياسية واضحة”.
وأكد جهاز الاستخبارات -في معرض تفسيره للقرار- أن الحزب “يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع”، مشيرا إلى أن “البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني”.
وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تقارب شديد في الشعبية بين الحزبين، بل وتفوق “البديل” في بعضها.
ورغم تعهد الأحزاب التقليدية تاريخيا بعدم التعاون مع حزب “البديل”، فإن ميرتس نقض هذا الالتزام خلال الحملة الانتخابية عندما دعم مقترحا برلمانيا قدمه الحزب لتشديد سياسات الهجرة.
وأثار هذا التعاون المؤقت موجة احتجاجات في أنحاء البلاد. وبعد الانتخابات، عاد ميرتس وأكد رفضه للتحالف مع الحزب، وشكّل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.
