وأكد السيد عباس، خلال لقاء حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ونيجيريا، انعقد أمس الأربعاء بالبرلمان النيجيري، بحضور سفير المغرب في نيجيريا، موحا أو علي تاغما، ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أولاجوموكي أودولي، على الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها العلاقات الاقتصادية الثنائية، مبرزا أن نيجيريا تتطلع إلى تحقيق عائدات سنوية تصل إلى 2.5 مليار دولار عبر تعزيز المبادلات التجارية مع المغرب.
وحث رئيس مجلس النواب النيجيري، الذي مثله في هذا اللقاء، زعيم الأغلبية البرلمانية، يوليوس إهونفبيري، على إرساء إطار تنظيمي ملائم لدينامية العلاقات التجارية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن الاتفاقيات الثنائية الأخرى.
وأعرب في هذا السياق عن استعداد البرلمان النيجيري للتعاون مع قطاعات التجارة والصناعة والشؤون الخارجية، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين، من أجل إزالة العوائق التي تعترض انسيابية المعاملات التجارية.
من جانبها، أشادت وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية بـ”تميز العلاقات الاقتصادية” مع المغرب، مؤكدة على الحاجة إلى الارتقاء بهذه الروابط الاقتصادية إلى مستوى جديد تماشيا مع نمو المبادلات التجارية.
وأشارت في هذا الصدد إلى الفرص المتاحة للتعاون في قطاعات استراتيجية من قبيل المالية والاتصالات والطاقات المتجددة، مبرزة أهمية إقامة خط بحري مباشر بين نيجيريا والمغرب، والذي من شأنه أن يسهل المبادلات التجارية على المستوى اللوجستيكي.
من جهته، سلط السيد تاغما، الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب ونيجيريا، مضيفا أن الروابط الاقتصادية بين البلدين حققت تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وحث السفير على تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة والصناعة، داعيا المؤسسات المالية المغربية والنيجيرية إلى تكثيف تعاونها لتيسير الاستثمارات والولوج إلى التمويلات.
وجدد بهذه المناسبة التزام المغرب بتعزيز سياسات اقتصادية تعود بالمنفعة على الطرفين، مشددا على أهمية العمل المشترك لإزالة العقبات البيروقراطية والحواجز الجمركية، من أجل تحقيق اندماج أفضل داخل القارة الإفريقية.
وتميز هذا اللقاء كذلك بحضور رئيس لجنة التجارة في مجلس النواب في نيجيريا، أحمد منير، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية نيجيريا -المغرب، عليو ساني دانلامي.
