وشكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة قضاة ومحامين وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة، مناسبة لدراسة الإطار القانوني المؤطر للسلامة الطرقية، وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيقه واقتراح سبل تحسينه من أجل الرفع من نجاعة النظام القضائي في مجال الوقاية وزجر المخالفات الطرقية.
وأكد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، طارق عكلي، على الدور الرئيسي للقضاء في تنفيذ سياسات السلامة الطرقية، مبرزا أن التطبيق الصارم والسليم للقوانين يشكل رافعة أساسية للوقاية من حوادث السير وإرساء ثقافة المسؤولية لدى مستعملي الطريق.
وذكر بأن التطبيق الجدي للعقوبات التي ينص عليها القانون يعد ضروريا لمحاربة السلوكات الخطيرة من قبيل الافراط في السرعة، والسياقة تحت تأثير مواد محظورة، وعدم احترام قانون السير، داعيا إلى قضاء استباقي قائم على نهج يجمع بين الجانب الزجري والتحسيس من أجل ضمان بيئة طرقية أكثر أمانا للجميع.
من جانبه، أبرز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للصويرة، محمد بمزاغ، الدور المحوري للنيابة العامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالسير وفي محاربة المخالفات على الطرق.
وأكد السيد بمزاغ، أيضا، على ضرورة تسريع معالجة الملفات المرتبطة بالمخالفات الطرقية بهدف ضمان قضاء أكثر نجاعة.
كما عرف هذا اليوم الدراسي تقديم عدة عروض تناولت مواضيع ذات راهنية، من قبيل “العقوبات الإضافية والأصلية في مدونة السير”، و”سحب وتوقيف رخصة السياقة “، و”السياقة رهان ومسؤولية”، و”التوعية والتحسيس داخل المجال التعليمي للحد من حوادث السير”.
وفي ختام هذا اللقاء، تم تقديم عدة توصيات من بينها، الدعوة إلى التطبيق الصارم للقوانين، وتعزيز آليات المراقبة وزيادة الوعي لدى المواطنين بعواقب عدم احترام قانون السير.
كما تم مناقشة دمج التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات وتحسين تدريب مهنيي القضاء حول قضايا السلامة الطرقية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تميز، على الخصوص، بمشاركة فاعلين جمعويين منخرطين في مجال الوقاية من حوادث السير، في إطار الجهود المبذولة على المستوى المحلي لتعزيز السلامة الطرقية من خلال وضع القضاء في صلب هذه المهمة الأساسية لحماية مستخدمي الطرق.
الح:م
