الأعرج يؤكد أن تسجيل وجرد المواقع الأثرية المغربية شهد دينامية ملحوظة تعززها استراتيجية تدبير قطاع الثقافة

أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تسجيل وجرد المواقع الأثرية المغربية شهد دينامية ملحوظة تعززها استراتيجية تدبير قطاع الثقافة.

وأبرز الأعرج في كلمة خلال اجتماع تنسيقي مع المصالح اللاممركزة لقطاع الثقافة، أن هذا اللقاء الذي يعد “تقليدا سنويا لمناقشة تدبير القطاع المندرج في إطار المخطط التنفيذي للوزارة 2017- 2021″، يروم ترصيد الموروث الثقافي بالمغرب وتنميته، إعمالا للمقتضيات الدستورية التي أكدت ضرورة صيانة التراث المادي واللامادي بغية تحسين الولوج إلى الثقافة وتعزيز إشعاعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود، في إطار المقاربة التشاركية، لتجاوز كل الإشكالات المتصلة.

وبعدما ذكر المسؤول الحكومي بأن المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث توجد بالامانة العامة للحكومة، وتتضمن “مستجدات مهمة”، دعا إلى “تعزيز البنية الثقافية، وتجاوز كل الإشكالات المتصلة بحكامتها”، مشيرا إلى أن استراتيجية قطاع الثقافة تقتضي ترصيدا من شأنه أن يبلور تصورات جديدة في المجال، من قبيل تعزيز الموارد المالية المستخلصة من زيارة المواقع الأثرية وتنميتها.

من جانبهم، سجل المتدخلون الحاجة إلى سلوك سبل مبتكرة من شأنها تعزيز المداخيل المالية جراء زيارة المواقع الأثرية التي يزخر بها المغرب والمتواجدة بمدن من قبيل مكناس وفاس ومراكش وطنجة، وجني ثمار إشعاعها الثقافي والحضاري والمعماري، مشددين على ضرورة أن يضطلع المتدخلون في هذا المسلسل، كل من موقعه، بالاختصاصات الموكولة له قانونا.

يذكر أن المخطط التنفيذي للوزارة 2017- 2021 تضمن محورا يتمثل في حماية وثمين الموروث الثقافي الوطني، بالنظر لامتلاك المغرب تراثا غنيا ماديا وغير مادي، حظيت منه تسعة مواقع للتراث المادي بتتويج دولي في لائحة التراث العالمي، وصنفت ستة عناصر من التراث غير المادي تراثا عالميا لاماديا للإنسانية.

وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد أعدت، وفق منظور المغرب في مجال حماية التراث الوطني وتثمينه، وثيقة مرجعية تحمل عنوان “عناصر رؤية التراث 2020” تحدد مختلف جوانب جرد التراث الثقافي الوطني وتقييده وترتيبه وترميمه والمحافظة عليه، والتعريف به وإبرازه وتثمينه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل، وتهدف على الخصوص إلى جرد وتقييد وتثمين التراث الثقافي غير المادي، وتقييد وتسجيل، سنويا، 500 معلمة تاريخية وموقعا أثريا ومنظرا طبيعيا ومجموعة متحفية في عداد التراث الوطني، والعمل على تسجيل المدن العتيقة ومعمار الفترة الكولونيالية والمواسم وعناصر التراث المادي وغير المادي في لائحة التراث العالمي، وإحداث شرطة الآثار، وكذا إرساء اللجن الجهوية والوطنية للتراث.