وأوضحت السيدة الدريوش، في حوار مع أسبوعية “لا في إيكو”، أنه “من خلال استراتيجية أليوتيس، تطمح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى جعل المغرب قطبا دوليا في مجال تحويل وتثمين المنتجات البحرية، بالاستفادة من خبرته ونسيجه الصناعي الكفؤ، فضلا عن الفرص التي يتيحها أمام السوق الدولي”.
وبحسب المسؤولة فإن الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر تشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية في القطاع وتعزيز دور المغرب على الساحة الدولية في صناعات الصيد البحري.
وفي مجال تثمين المنتجات البحرية، شددت السيدة الدريوش على أن مواكبة الفاعلين الاقتصاديين نحو انتقال صناعي مستدام يعد أولوية أيضا، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى صناديق الابتكار الوطنية والدولية.
وأضافت أن النسيج الصناعي لتحويل وتثمين المنتجات البحرية عرف تطورا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد الوحدات، أو استقطاب الاستثمارات، أو تعزيز تنافسية المنتجات وجودتها.
وأبرزت كاتبة الدولة أنه “في ما يخص القدرة الصناعية، ارتفع عدد وحدات التحويل من 417 وحدة سنة 2010 إلى 518 وحدة في سنة 2023، بزيادة قدرها 101 وحدة خلال هذه الفترة”، مؤكدة أن هذا التطور يندرج في إطار إرادة تعزيز هيكلة القطاع وزيادة التثمين المحلي للمنتجات البحرية.
وفي سياق آخر، أكدت السيدة الدريوش أن قطاعها يعمل على تعزيز تربية الأحياء المائية، التي تحظى بدور محوري في تنمية الاقتصاد الأزرق وتعد حلا جوهريا لمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تغير المناخ.
وقالت: “إننا نعمل أيضا على تشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية”، داعية الشركات إلى أن تتطلع لتنويع عروضها من المنتجات البحرية ذات القيمة الغذائية العالية، بغرض خلق سوق محلي دينامي.
واعتبرت أن الاستثمار والابتكار يظلان محورين استراتيجيين في ظل سوق تشهد نموا مطردا وتطورا دائما.
أما بخصوص تنفيذ تدابير مواكبة خطط التهيئة، والتي تعد أولوية لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية، فقد أشارت السيدة الدريوش إلى أنه تم إلى حد الآن إرساء 30 خطة لتأطير مصايد الأسماك السطحية والقاعية والساحلية.
وأبرزت أن “هذه الخطط تحدد وحدات التهيئة، ومناطق الصيد المسموح بها، وحصص الصيد، وفترات الراحة البيولوجية، بالإضافة إلى خصائص السفن وأدوات الصيد”.
علاوة على ذلك، سلطت المسؤولة الضوء على الجهود المبذولة في مجال البحث والابتكار لضمان استدامة الموارد البحرية، مشيرة، على سبيل المثال، إلى تقييم وتتبع مخزون المصايد، واعتماد معدات صيد مستدامة، ودراسة الجينات، إلى جانب البحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية.
وذكرت في هذا الصدد بأن البحث في قطاع الصيد البحري استفاد من استثمار بقيمة 1,55 مليار درهم على مدى عشر سنوات، وفقا لأهداف استراتيجية “أليوتيس”.
وبتأكيدها على ضرورة تسريع وتيرة تحديث القطاع، أبرزت السيدة الدريوش أن هذه الاستراتيجية تروم الحفاظ على مستقبل الصيد البحري من خلال إدارة مستدامة ومسؤولة، مع الحفاظ على الميزة التنافسية للقطاع.
وأوضحت في السياق ذاته أن حكامة المصائد تعتمد على تحديث شامل للبنيات التحتية وتعزيز الكفاءات، مشيرة إلى أن التكوين المستمر يعتبر رافعة أساسية لضمان التكيف مع التطورات التكنولوجية والبيئية لهذا القطاع.
الحدث:ومع
