وحذرت السيدة الدريوش، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأبناء حول فرض فترة الراحة البيولوجية، من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية.
وأوضحت أن “فرض فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لمدة شهرين في مينائي بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، وطرفاية، وسيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية، وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات.
وبحسب كاتبة الدولة فإن هذه الراحة المندرجة في إطار التدبير المتكيف لأهم مصايد الأسماك الوطنية تستند إلى المشورة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يوصي بحماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية.
كما أبرزت السيدة الدريوش اتخاذ تدبير آخر يتعلق بالإغلاق الزماني والمكاني لمنطقة التكاثر بساحل آسفي، لافتة إلى أن هذا التدبير يروم تحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة.
وأضافت أنه حرصا على حماية المنطقة الوسطى، التي تضم اثنين من أهم موانئ المملكة، وهما العيون وطانطان، أقرت الوزارة إجراء إضافيا لحماية مخزون السردين، حيث تم إغلاق منطقة تعرف تركيز صغار الأسماك لمدة سنة، استناد ا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين.
وشددت على أن هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق تضييق نطاق التوزيع العام لمخزون السردين ومناطق الصيد في المنطقة الوسطى، سيساهم في تقليل مخاطر الصيد والتخلص من صغار الأسماك، وبالتالي الحفاظ على هذه الفئة من المخزون لضمان أفضل الظروف لموسم صيد جيد.
وذكرت السيدة الدرويش بأن “الوزارة لم تدخر جهدا في اتخاذ تدابير فورية للحفاظ على الموارد السمكية المتعلقة بهذه المصايد المهمة، وخاصة السردين الذي استفاد من راحة بيولوجية لمدة 45 يوما . كما أن هذه التدابير ستساهم في تجديد مخزون الأسماك السطحية الصغيرة وبذلك الحفاظ على هذا المخزون من أجل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتصل بها”.
وأشارت إلى أن مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، شهدت انخفاض ا في مؤشراتها البيولوجية الرئيسية، مما أثر على نتائج موسم الصيد لعام 2024، حيث انخفضت بنسبة 23 بالمائة للسردين وبـ 1 بالمائة لمجمل التفريغ الوطني من الأنواع الخمسة للأسماك السطحية الصغيرة.
وأوردت كاتبة الدولة أنه مع ذلك، فقد ع وض هذا الانخفاض بزيادة كبيرة في صيد أسماك الماكريل بنسبة 33 بالمائة، والماكرو بـ 50 بالمائة، والأنشوبا بـ 90 بالمائة، التي استفادت من ظروف مناخية أكثر ملاءمة.
وأكدت السيدة الدرويش أن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يوما من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام (يناير وفبراير ومارس)، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرزت، في هذا السياق، أن سعر السردين في أسواق الجملة، الذي يخضع لقانون العرض والطلب، يتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد.
ولفتت إلى أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهم ا كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض. كما أوضحت أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهم ا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة.
وأضافت: “عملت الوزارة خلال العقدين الماضيين على تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بإنشاء 10 أسواق جملة و22 سوق ا للأسماك منها 18 سوقا بالموانئ الكبرى و14 سوق من الجيل الجديد و47 نقطة بيع بمراكز التفريغ وقرى الصيد”.
وأوردت السيدة الدرويش أن الهدف من هذه البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية تتمثل في تحسين ظروف تسويق منتجات الصيد البحري وتثمينها، وضمان تزويد الأسواق المحلية بالأسماك، وتقريب المنتجات البحرية من المستهلكين، بهدف زيادة الاستهلاك الوطني.
كما أبرزت أن إجراء الراحة البيولوجية تم إقراره بتشاور مع المهنيين، مؤكدة على “إشراك جميع الأطراف المهنية، لضمان استدامة هذا النشاط الهام، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به”.
ونتيجة للتغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، والتي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات (التكاثر والنمو والتجديد)، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اعتبار ا من 1 يناير 2025، إجراءات هامة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالواجهة الأطلسية.
وتشمل هذه الإجراءات على الخصوص إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير جنوبا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية.
ماب
