قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، تخفيض العقوبة الحبسية في حق القاضية المعتقلة “مليكة العامري” المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 8 أشهر. حبسا نافذا.
وقدمت القاضية المتقاعدة خلال الجلسة السابقة، إعتذارها للمحكمة و لكل المسؤولين بالجسم القضائي كما ناشدت الملك للعفو عنها قائلة: “صاحب الجلالة وصاحب المهابة، ألتمس من سيادتكم العفو، المسامح كريم العفو عند المغفرة فقد بلغت من العمر عتيا”.
واستغرب المحامي الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات على موكلته، قائلا:” ألم يسعفها أنها مصابة بالشلل أو كونها مسنة ألم يسعفها أنها زميلة وأنها طلبت العفو واعتذرت لماذا الحد الأقصى من العقوبة؟”.
كما قدم الدفاع بالجلسة السابقة تقريرين طبيين مختومين من مستشفى إبن رشد يؤكدان إصابة القاضية السابقة العامري بالشلل النصفي، إلى جانب الاعتلال الدماغي، ونقصان حاسة السمع.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو وجهت خلاله اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
الحدث:مواقع
