وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة قدم خلالها رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمحة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم السنة المذكورة، وكذا نتائج أنشطة الهيئة على مستوى الرقابة.
وأبرز رئيس الهيئة، الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المؤسسات العاملة في القطاعين تعتبر من بين أهم المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث بلغت الأصول التي تدبرها ما يفوق 580 مليار درهم.
كما أوضح أن قطاع التأمين أظهر في سنة 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي المتسم باللايقين، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، أكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في تزايد نسبته 3,6 بالمائة مقارنة مع سنة 2022. إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49 بالمائة من الساكنة النشيطة العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8 بالمائة ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69 بالمائة منهم متقاعدون.
كما كشف السيد عبد الرحيم الشافعي، خلال اللقاء، أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5 بالمائة ، وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. وحسب البلاغ فقد ارتفع أيضا عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.
الحدث:ماب
