استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة في قصر الإليزيه، مسؤولين سياسيين عدة سعيا إلى تشكيل “حكومة مصلحة عامة” بعد سقوط حكومة ميشال بارنييه مساء الأربعاء بموجب مذكرة حجب ثقة أقرت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي).
وحاول الرئيس الفرنسي، في كلمة إلى الأمة مساء أمس الخميس، الإمساك بزمام المبادرة مجددا واعدا بتعيين رئيس جديد للوزراء “في الأيام المقبلة”.
واستقبل الرئيس مسؤولين من مشارب مختلفة بدءا بالحزب الاشتراكي مرورا بأوساط اليمين ومعسكره أيضا.
وأعرب السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، الذي استقبله ماكرون ظهرا، عن استعداده للتوصل إلى “تسويات على صعيد كل المسائل” بما يشمل معاشات التقاعد “ورؤية ما يمكن القيام به في فترة محدودة”.
وأكد أنه بدأ يبحث في الأمر “مع أفراد من الكتلة الوسطية”.
لكنه طالب برئيس وزراء من “صفوف اليسار” لضمان “تغيير في الوجهة”، مؤكدا أن حزبه لن يشارك في حكومة يقودها “رئيس وزراء يميني”.
وأضاف “يجب بالضرورة أن نجد حلا إذ لا يمكننا أن نترك البلاد في حالة شلل مدة أشهر”.
وسبق لحكومة تصريف أعمال أن أدارت البلاد لمدة أسابيع عدة خلال الصيف بعد حل الجمعة الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أفضت إلى جمعية مشرذمة بين ثلاث كتل هي تحالف اليسار ومعسكر ماكرون واليمين، واليمين المتطرف، من دون أن يحصل أي منها على الغالبية المطلقة.
ومن غير المتوقع إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد قبل نهاية الأسبوع لا بل الاثنين وسيتعين الانتظار لفترة أطول على الأرجح لمعرفة تشكيلة الحكومة المقبلة.
وحتى الساعة لم يتلق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي ولا الخضر والشيوعيون دعوات للحضور إلى مقر الرئاسة الفرنسية ما يغذي التكهنات بشأن محاولة لإضعاف تحالف اليسار المعروف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، القوة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية.
الحدث:وكالات
