وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع لتقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي، كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا السيدة فرانسيسكا بوستين في 25 نونبر المنصرم.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السيد حموشي عقد، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع السيد ايريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.
كما تناولت المناقشات بين الطرفين، استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.
وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائي برسم الفترة المرحلية 2025 و2026، وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية.
وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة المبرمة بين الطرفين قد حددت أيضا آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذا القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة، وذلك بما يضمن الفعالية والنجاعة والارتقاء بالعمل الأمني المشترك.
وتجسد هذه الزيارة متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية وبلجيكا في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
