وأوضحت السيدة عمور، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025، أنه سيتم توسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار”، وتنويع العمل وخلق مزيد من الشراكات، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، إلى جانب تكثيف التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.
وتشمل الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز وجهة المغرب السياحية، بحسب الوزيرة، مضاعفة حجم الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد، حيث تم التعاقد على 11,4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87 في المائة من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في المغرب، وإنشاء خطوط جوية جديدة غير مسبوقة من مدن كمونتريال ونيويورك وبودابيست وبوخاريست، والتي تم ربطها مباشرة بمطار مراكش.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع السياحي، أكدت السيدة عمور أن المغرب يتصدر قائمة البلدان المنافسة من حيث تطور عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ 2023، حيث ارتفع العدد بنسبة 15 في المائة، مقابل +12 في المائة في جزر الكناري، و+8 بالمائة في تركيا، و+7 في المائة لتونس.
وأشارت إلى أن المغرب استقبل 13,1 مليون سائح إلى حدود متم شتنبر الماضي، وحقق 76,4 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة إلى متم شهر عشت، بارتفاع بمعدل 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، مبرزة أنه تم خلال شهر عشت فقط تحقيق 17 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواصل تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث سيتم إنجاز 7700 سرير مع متم السنة الجارية، تتوزع على فنادق من فئة 5 و4 نجوم وفنادق أندية (21 في المائة)، وإقامات سياحية (22 في المائة)، ودور الضيافة (18 فس المائة)، ومنشآت أخرى (27 في المائة).
كما أشارت إلى وضع آلية لدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة أو المتهالكة على مستوى ورزازات وزاكورة بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم، تشمل 1000 غرفة موزعة على 13 وحدة.
من جانب آخر، أكدت السيدة عمور أن قطاع الصناعة التقليدية واصل أداءه المميز، إذ تمكنت صادرات القطاع من إنجاز تطور إيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بنسبة تطور بلغت 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، لافتة إلى أن القطاع يتوفر حاليا على أكثر من 140 بنية تحتية، و50 بنية في طور الإنجاز، ومجموعة أخرى في طور البرمجة، بالإضافة إلى حوالي 90 مشروعا مندرجا في إطار برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة.
وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة وحماية المنتوج المغربي، ذكرت الوزيرة أنه تم إعداد والمصادقة على 10 مواصفات تهم فرع الجلد و5 مواصفات تهم المجوهرات، والإعداد والمصادقة على علامة التصديق الجماعية “القفطان المغربي” و”زليج تطوان”، وتسجيل علامتي وكلمتي “الزليج” و”الخياطة الرفيعة المغربية” في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
الحدث:ماب
