وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 ، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية ومحاربة تزويرها، وكذا تبسيط المساطر ورقمة الخدمات، بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.
أما الاتفاقية الثانية، فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفرعه ووكالاته وتمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، وكذا تعزيز هذا التعاون عن طريق تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة من أجل اختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.
