أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 1,6 في المائة عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، بعد تسجيل شبه استقرار متم يوليوز 2023 (زائد 0,2 في المائة).
وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر شتنبر، إلى أن هذا النمو يعزى إلى الأداء الإيجابي لإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 (42,8 في المائة).
وفي المقابل، أورد المصدر ذاته تراجع الإنتاج الخاص وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 0,7 و3,3 في المائة على التوالي متم الشهور السبعة الأولى من 2024.
وبالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم وارداته بنسبة 43,7 في المائة عند متم يوليوز 2024، بعد ارتفاع نسبته 43 في المائة قبل سنة.
وبخصوص حجم الصادرات، فقد واصل الانخفاض بنسبة 23,5 في المائة (بعد ناقص 34,8 في المائة).
وبالنسبة لحجم الطاقة المسماة صافية، فقد استقرت عند نفس مستوى النمو المسجل تقريبا قبل سنة أي بارتفاع بنسبة 3,2 في المائة (بعد زائد 3 في المائة).
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5,2 في المائة متم يوليوز 2024، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات الطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط” بنسبة 9,1 في المائة.
وعند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، فقد استقر استهلاك الطاقة الكهربائية عند نفس المستوى المسجل تقريبا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (ناقص 0,2 في المائة) .
