وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتجديد الثاني، للفترة 2025-2029، للاعتراف بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كمركز دولي متعاون في استخدام التقنيات النووية والنظائر المشعة في ثلاثة مجالات: إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية.
أما الاتفاقية الثانية فتهم تطوير المهارات والقدرات في مجالات الأمان الإشعاعي وأمن النقل والنفايات المشعة والأمن النووي.
وتهدف هاتين الاتفاقيتين إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمغرب في مجال التنمية السوسيو اقتصادية من خلال إدارة مستدامة أفضل لموارده، مع الاستمرار في تقاسم معارفه وخبراته، لا سيما مع البلدان الإفريقية.
وبهذه المناسبة، قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للسيد مراح جائزتين تقديرا للمركز الوطني للطاقة الذرية للطاقة الذرية كمركز متعاون مع الوكالة في مجال التطبيقات النووية السلمية.
