وأكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 141,2 مليار درهم، من بينها 57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و52,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و32 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل من خلال قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,6 مليار درهم خلال شهر يوليوز وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، بعد قرار مجلس إدارة البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة المتخذ خلال اجتماع 25 يونيو 2024، اتخذت أسعار الفائدة منحى تنازليا خلال شهر يوليوز.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاعات بـ 26 نقطة أساس إلى 2,77 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبـ17 نقطة أساس إلى 3,20 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك والمتعلقة بالفضل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار لسعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات بـ8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و50 نقاطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، إلى جانب تراجع قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات على الخصوص بـ 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
