وأضاف السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بتوجه حكومي واضح يروم “المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد في هذا السياق، على أن الإيمان العميق بأهمية الحوار الاجتماعي داخل المنظومة المؤسساتية بالمملكة يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة التي أكد فيها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين على ضرورة “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن الحكومة، وأمام الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته، أولت عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها.
ونوه رئيس الحكومة ب “الوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أسهمت في بلوغ الحوار إلى مراحل النضج، وهو ما حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي”.
وأشار السيد أخنوش إلى أن السياق العام الذي عاشته المملكة بعد مرحلة الأزمة الصحية العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب البرنامج الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المواطنون.
ولفت إلى أن “الحكومة، منذ تنصيبها، وفي ظل حالة الجمود والتوقف التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن هذه الأخيرة، “وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.
وأبرز أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.
واعتبر السيد أخنوش أن الأمر يتعلق “باتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة”، مبرزا إصرار الحكومة، خلال المحطة الأخيرة، على مناقشة كل القضايا، وطرحها على طاولة الحوار المؤسساتي المسؤول، ومواصلة التفكير الجماعي الذي سيمكن من تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية.
وخلص إلى أن المكتسبات الم حققة “تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.
الحدث:ومع
