وقال أستاذ الأعمال الدولية المتخصص في الاستثمار الأجنبي وتطوير الثروة البشرية، د. عبدالمحسن آل الشيخ، في تصريحات صحفية، إن العديد من الشركات الدولية لديها قناعة أن الاقتصاد السعودي قوي ولديه العديد من المشاريع الكبرى والمحفزات حيث يمتلك السيولة والقدرة الشرائية والمحفزات الضريبية وغيرها، مشيرا إلى أن نقل مقار الشركات الإقليمية إلى المملكة يتجاوز المستهدفات، كما يدعم جهودها في تنفيذ المشاريع المطروحة، وكذلك دعم جهود توطين التكنولوجيا محليا، بالإضافة إلى تحول الشركات على المدى الطويل إلى وحدات سعودية.
وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أعلن في فبراير الماضي أن بلاده منحت تراخيص لـ450 مستثمرا دوليا لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعا من 44 رخصة في الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقرا لها في أكتوبر 2022.
وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقرا إقليميا لديها، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنة بالهدف الذي كان عند 160 شركة.
وركزت وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، وقد أصدرت السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات المتعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء لمدة 30 عاما على ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر، إلى جانب الخصومات الحصرية وخدمات الدعم الشاملة مثل النقل والإرشاد والتيسير والاستشارات المهنية.
وقد أعلنت السعودية في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي. ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.
لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
الحدث:وم ع
