قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بسجن صحفيين تونسيين لمدة عام لكل واحد منهما بموجب قانون اعتبر قمعيا، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية، اليوم الخميس، توضيحها أن التهم الموجهة للإذاعيين برهان بسيس ومراد الزغيدي تهم التشهير ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، وذلك بموجب قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
و كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد طالبت بوضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون الرامي إلى إسكات الصحفيين ومنعهم من القيام بعملهم.
وترى النقابة أن هذا الحكم يتنافى مع الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس، مطالبة بإلغائه.
وقد تظاهر عدد من الصحفيين التونسيين، أمس، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة احتجاجا على محاكمة زملائهم الذين يحاكمون “بسبب تصريحاتهم الإعلامية”.
وحذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القمعي لمرسوم قانون رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة “الأخبار الزائفة والشائعات” على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
