أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية التي ينتظر أن تشهد نموا بـ 3,7 في المائة حسب التغير السنوي.
وأوردت المندوبية أن فروع الانتاج الثانوية ستواصل منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر بـ 5,3 في المائة، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيد ة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مشيرا إلى التباطؤ النسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3 في المائة، مدعوم ا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.