يتوجه الناخبون المصريون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، في استحقاقات تجرى على مدى ثلاثة أيام.
ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويأتي تنظيم هذه الانتخابات في ظرفية اقتصادية صعبة تعيشها البلاد بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية وارتفاع حجم المديونية.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، سيجري الاقتراع داخل 9367 مقرا انتخابيا ما بين المدارس ومراكز الشباب، تضم 11 الف و 631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاض.
ويتواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي (68 عاما) مع ثلاثة مرشحين لا يحظون بدعم شعبي على نطاق واسع، هم السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران (66 عاما) رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة (71 عاما) محام وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر، الى جانب رجل الأعمال حازم عمر، وهو أيضا رئيس حزب الشعب الجمهوري وأصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.
وأدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم على أن تعلن النتائج في 18 من هذا الشهر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل الشهر المقبل.
وبحسب الخبير في الشأن الدولي نبيل نجم الدين، فإن انتخابات اليوم هي خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر الحديث، والثالثة التي تجري على منصب الرئيس بعد أحداث 30 يونيو 2013.
وذكر الخبير المصري، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المادة 140 المعدلة من الدستور تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات بعد ان كانت أربع سنوات ، وذلك لدورتين انتخابيتين لا أكثر.
وقال إن الانتخابات الرئاسية تجري هذه المرة في ظل رهانات داخلية ومتغيرات دولية مهمة، يتصدرها الوضع في الشرق الاوسط والتطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية.
وسجل أن هذه الأوضاع الدولية والاقليمية “خلقت مناخا مساعدا على إعادة انتخاب السيسي لأنها تعطي شعورا كبيرا بالاطمئنان لعدد كبير من الناخبين المصريين الذين لايرون بديلا عنه في هذه المرحلة”.
وأثر الوضع في غزة على سير الحملة الانتخابية لمختلف الناخبين، غير أن القاسم المشترك بين برامجهم هو التركيز على النمو الاقتصادي المحلي والزراعة والطاقة والتجارة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح مستمر منذ فترة في العملات الأجنبية وتضخم شبه قياسي.
ذلك أن برنامج الاصلاح الاقتصادي القاسي الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ سنوات ألقى بأعباء ثقيلة على الغالبية العظمى من المواطنين بسبب مساسه بدعم المواد الأساسية وسبب مشكلة الديون وارتفاع معدلات التضخم لتلامس سقف 40 بالمائة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى ان حجم الديون الخارجية في مصر يقدر ب 165 مليار دولار، ولديها التزامات تجاه الصندوق على شكل أقساط وفوائد تقارب مليار و450 مليون دولار، يجب سدادها قبل متم العام.
